نحو مراجعة شاملة لأجور الأساتذة.. واستحداث منح لمديري المخابر
استعجلت الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لمراجعة القوانين الأساسية للأساتذة الجامعيين والباحثين الدائمين ومستخدمي عدم البحث، لتحقيق مراجعة شاملة للشبكة الوطنية للأجور، بالمقابل فقد وافقت الوصاية مبدئيا على استحداث منح لفائدة مديري المخابر ورؤساء الفرق والأعضاء.
في بيان عقب اجتماعها بوزير القطاع عبد الباقي بن زيان، ومساعديه، بمقر الوزارة، حول تطوير المؤسسة الجامعية والبحثية لإرساء الجودة والتكفل بشتى الملفات المطروحة في سياق تشاركي، أكدت الاتحادية على ضرورة العمل بجدية على مراجعة القوانين الأساسية للأساتذة الجامعيين والباحثين الدائمين ومستخدمي عدم البحث، لتحقيق مراجعة شاملة للشبكة الوطنية للأجور، أعلنت عن إطلاق ورشة عمل خاصة لصياغة مشروع متكامل في هذا الشأن.
وطالبت الاتحادية التي يرأسها مسعود عمارنة، باستحداث منح وعلاوات لفائدة مديري المخابر ورؤساء الفرق والأعضاء، في سياق تثمين الجهود على مستوى المخابر العلمية، ومن ثمة تحسين سيرها والارتقاء بأدائها العلمي، مؤكدة بأن هذا المطلب قد قوبل بموافقة الوزارة الوصية المبدئية، إلى حين البدء في تجسيده على أرض الواقع.
وشددت الاتحادية على ضرورة الاهتمام بالأساتذة الجامعيين والباحثين ومستخدمي البحث، من أجل أداء أكبر يسهم في تطوير الجامعة ورقيها، مبرزة أنه ولأجل تجسيد هذه الغاية، فإنه لا بد من الاعتماد على المسعى التشاركي، من خلال الحرص على تكريس مبدأ الحوار السلمي الراسخ لديها كخيار ثابت، تستلهمه من نهج الاتحاد الوطني للعمال الجزائريين.
وفيما يتعلق بمبدأ الحوار، دعت الاتحادية إلى معالجة التجاوزات المسجلة على مستوى بعض المؤسسات الجماعية أو على مستوى بعض الكليات، فيما شددت على أهمية الحفاظ على مسعى الشراكة.