نحو مضاعفة الميزانية المخصصة للدفاع في العام المقبل

كشفت صحيفة “الباييس” الإسبانية في عددها الصادر الأحد، أن المغرب يعتزم مضاعفة ميزانيته المخصصة للدفاع في العام المقبل “2009” لتصل إلى أكثر من 34 مليار درهم “ما يزيد من ثلاثة ملايير دولار”، أي ما يوازي 16 % من ميزانية الدولة، و4,6 % من إجمالي الناتج القومي. وتعد هذه النسبة الأكبر منذ تولي العاهل المغربي الملك محمد السادس الحكم في عام 1999.

• ونقلت الصحيفة الإسبانية نقلا عن مصادر عسكرية لم تكشف عن هويتها أن هذه الزيادة ترجع إلى ما أسمته حالة الاحتقان العسكري مع الجارة الجزائر، التي رفعت من جانبها، ميزانيتها العسكرية بمقدار 10 % العام المقبل، لتصل إلى أكثر من ثلاثة ملايير يورو.
• وذكرت نفس المصادر أن جزءا من ميزانية المغرب للعام القادم، سيخصص لرفع رواتب العسكريين وعناصر الدرك.
• تجدر الإشارة إلى أن السلطات المغربية محكومة بهاجس التسلح وتنفق الملايير على صفقات شراء الأسلحة، بحجة أن جارتها الجزائر تتفوق عليها في هذا المجال. ومنذ أيام أشار تقرير صادر عن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية حول وضع العالم في 2025، إلى أن المغرب أصبح ضمن لائحة العشرين دولة الأكثر إنفاقا في مجال التسلح العسكري في العالم.
• ومؤخرا تعاقد المغرب على شراء 24 مقاتلة من نوع F-16، إلى جانب فرقاطة من فرنسا. كما يقوم المغرب حاليا ببناء قاعدة بحرية في منطقة القصر الصغير القريبة من سبتة المحتلة بميزانية تقدر بـ 129 مليون يورو.                   
• وكانت مصادر صحفية مغربية قد كشفت أن المغرب قرر شراء أربع طائرات من صنع اسباني لتوظيفها في الشحن العسكري ومراقبة الحدود مع جيرانها، ومهام عسكرية أخرى .
• وذكر نفس المصدر نقلا عن الموقع العسكري الاسباني “دفينسا” أن الأمر يتعلق بطائرات من نوع “سي 27 خي سبارتان” بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 130 مليون يورو، أي حوالي 32 مليون يورو للطائرة الواحدة.
• وحسب موقع “دفنسيا”، سيوظف المغرب الطائرات الجديدة التي سيتسلمها ابتداء من العام القادم، في النقل الجوي وعمليات الإغاثة الحربية وكذلك مراقبة الأجواء والحدود المغربية مع دول الجوار، خاصة الجزائر.
• وكانت الأمم المتحدة قد طلبت منذ أسبوعين من دول المغرب العربي وقف سباق التسلح بعدما تبين أن ترتيبهما ضمن المراكز العشرين الأولى في العالم من حيث اقتناء الأسلحة التقليدية. وأبرز تقرير الأمم المتحدة أن سباق التسلح هذا يتم على حساب التنمية ومصالح شعبي البلدين.