نحو مقاطعة المنتجات الفرنسية في الجزائر إلى نهاية 2020!

تجتمع غرفة التجارة والصناعة الجزائرية خلال أسبوع للفصل في موقف المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين من السلع والمنتجات الفرنسية، التي تتعرّض للمقاطعة عبر عدد من الدول الإسلامية بسبب الهجوم الشرس الذي خاضه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضد الدين الإسلامي والتطاول على الرسول الكريم، في وقت يؤكد رئيس غرفة التجارة والصناعة أن مقاطعة المنتجات الفرنسية ولو لفترة من الزمن بات أكثر من ضرورة لوضع حد لهذه الهجمات الشرسة على الإسلام ومعتقدات المسلمين.

وفي السياق، كشف رئيس غرفة التجارة والصناعة الجزائرية، عبد القادر قوري، في تصريح لـ”الشروق” عن اجتماع بين أعضاء غرفة التجارة والمتعاملين الاقتصاديين الأسبوع المقبل، لتحديد موقف الغرفة والمستوردين والمتعاملين من تداول السلع والمنتجات الفرنسية، مشددا على أن التجاوزات المرتكبة في حق الدين الإسلامي والتطاول على الرسول صلى الله عليه وسلم أمر خطير يتطلب اتخاذ موقف والاستنكار، مضيفا “المستوردون المتعاملون مع فرنسا مطالبون بتبني موقف من خلال مقاطعة السلع الفرنسية، التي نتوفر في مخازننا على ما يكفي من منتجاتها، حتى أن فائض هذه السلع يكفي لعدة أشهر”.

وأضاف المتحدث أن العلاقات الاقتصادية الجزائرية الفرنسية عرفت استقرارا ملحوظا خلال السنوات الماضية وشهدت مبادلات تجارية ضخمة، كما أن الشراكة الجزائرية الفرنسية تربطها وتقننها بنود اتفاقية الشراكة الجزائرية الأوروبية، أو ما يعرف باتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي، في حين أن العلاقات الاقتصادية للجزائر مع الدول العربية أيضا مقننة وفق اتفاقية الشراكة الجزائرية العربية، مضيفا “بعض الأطراف ترفض قطع العلاقات والمقاطعة بسبب المصالح الاقتصادية والأرباح ولكن اليوم نحن ملزمون باتخاذ موقف والتعبير عن السخط”.

وشدّد رئيس الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة أن هيئته ليست مخوّلة لتبني موقف رسمي بخصوص الهجوم الشرس على معتقدات المسلمين وقناعاتهم من طرف الفرنسيين، أو الإعلان عنه، ولكنها ستناقش الملف وفق ما هو متاح، خاصة وأن الشراكة الجزائرية الفرنسية تحتل صدارة المبادلات الجزائرية مع الدول الأجنبية، مشددا على أن كل متعامل اقتصادي مطالب بالتعبير عن استهجانه لهذه الحملة ولو عبر مقاطعة محدودة المدى، قائلا: “لدينا مخزون كاف من السلع والمنتجات التي نستوردها من فرنسا وقادرون على تطبيق سياسة المقاطعة ولو لفترة محدّدة”.

هذا ووفقا لما سبق وأن نشرته “الشروق”، فقد وصل حجم التبادل التجاري بين الجزائر وفرنسا سنة 2019 إلى نحو 10 مليار و200 مليون دولار، شكلت منها صادرات فرنسا إلى الجزائر 5.5 مليار دولار، مقابل واردات بقيمة 4.6 مليار دولار، حيث يصب هذا الميزان التجاري في صالح باريس بواقع 817 مليون دولار.