ندرة أدوية كورونا.. وزارة الصناعة الصيدلانية تصدر توضيحا

أكدت وزارة الصناعة الصيدلانية الثلاثاء في بيان موجه للأطباء والصيادلة والمرضى أن جميع المواد الصيدلانية المستخدمة في علاج كورونا.

وأضاف ذات البيان أن المواد الصيدلانية المتوفرة، تتمثل في مضادات التخثر مثل اينوكسابارين و باراسيتامول و اموكسيسيلين و فيتامين د.

كما أكد المصدر أن الكميات المتوفرة في السوق هي أكثر من 2 مليون وحدة مبيعات (و.م) خلال الفترة الممتدة من 1 نوفمبر 2021 إلى 13 يناير 2022، بالنسبة لمضادات التخثر من نوع اينوكسابارين، مع الإطلاق المتوقع لأكثر من 3.3 مليون وحدة مبيعات خلال الفترة من 14 يناير إلى 28 فبراير 2022 (منها أكثر من 614000 و..م تم تسليمها لمؤسسات التوزيع خلال الأسبوع من 14 إلى 20 يناير 2022).

أما فيما يتعلق بالباراسيتامول، فقد أبلغت الوزارة عن تعبئة 10 منتجين محليين مع تسويق أكثر من 16 مليون و.م خلال الفترة من 1 نوفمبر 2021 إلى 13 يناير 2022، بالإضافة إلى الإطلاق المتوقع لأكثر من 19 مليون و.م خلال الفترة من 14 يناير إلى 28 فبراير 2022 (500 ملغ و 1 غرام) ، مع تسويق 3 ملايين علبة خلال الأسبوع من 20 إلى 27 يناير 2022.

وبالنسبة لأموكسيسيلين (حمض كلافولانيك للبالغين)، فان عملية تسويقه تشمل أكثر من 1.3 مليون وحدة مبيعات خلال الفترة الممتدة بين 14 يناير إلى 28 فبراير 2022، أما فيتامين د، فقد تم تسويق أكثر من 4 ملايين و.م متوقع تصنيعها بين 20 يناير و 2 مارس 2022.

و تابع ذات المصدر انه تم اتخاذ “تدابير إستباقية” من خلال زيادة طاقة الإنتاج وتعديل برامج الاستيراد أو التوزيع لتلبية الاحتياجات لمواجهة وباء كوفيد-19، ومع ذلك ، فإن عودة انتشار العدوى قد أّدى إلى “زيادة كبيرة للغاية” في الطلب على هذه المنتجات.

وفي هذا الصدد، ذكرت الوزارة بضرورة “الالتزام بتقديم الدواء مقابل وصفات طبية من أجل تجنب سوء استخدام الأدوية، الأمر الذي يؤدي لاسيما إلى ظاهرة مقاومة المضادات الحيوية والسكتات النزفية”. كما أشارت إلى أنه تم تقديم تسخيرات لشركات التصنيع والاستيراد والتوزيع بالجملة، تلزمها بتسويق جميع الكميات المصنعة و/أو المستوردة لصالح الصيادلة الخواص “خلال فترة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ استلام هذه الأدوية من قبل شركات التوزيع بالجملة”.

وأشارت الوزارة إلى أن عمليات التفتيش، لاسيما في إطار الفرق المختلطة التي تم إنشاؤها مع وزارة التجارة، جارية حاليا للتحقق من مدى الامتثال لأحكام التسخيرات، مع الإشارة إلى أن كل ممارسة للمضاربة أو الاحتفاظ أو البيع الإجباري تتسبب في مشاكل الوفرة، “سيتم معاقبتها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما”.

وبخصوص وسائل تشخيص كوفيد-19، طمأنت وزارة الصناعة الصيدلانية، في بيان صحفي، على وفرة الفحوصات التشخيصية السريعة، مع توفير “أكثر من 2.400.000 اختبار مصرح باستيراده أومنتج محليا يتم تزويد مخابر التحاليل والصيادلة الخواص به بشكل مستمر”.

وأضافت الوزارة أن ترخيص الصيادلة الخواص بإجراء الاختبارات “سيمكن من الحصول عليها عبر كامل التراب الوطني، مما سيسمح بتخفيض سعر هذه الاختبارات بأكثر من 50 بالمائة”.

وأوضحت أن “الاختبار السريع يباع بسعر 1000 دج للمواطنين و 1500 دج لما يتم إجراؤه لدى الصيادلة الخواص مع قراءة النتائج وتسليمها”.