نرفض استثمارات الملاهي والحانات وتبييض الأموال في منطقة القبائل

أكد ممثلو العروش المحاورة أن النهوض بجوانب التنمية المحلية لمنطقة القبائل بولايتي تيزي وزو وبجاية، “لن يكون إلا بتوفير الجانب الأمني الذي يسمح بقدوم المستثمرين وانجاز المشاريع وتنقل المواطنين بحرية”.

• ورغم أن قيادة الدرك الوطني أعلنت عن تغطية للمنطقة بأفرادها بنسبة وصلت 70 بالمائة، غير أن ممثلي حركة العروش، قالوا في “منتدى الشروق اليومي”، أنه يجب “إعادة النظر في الانتشار وكيفية توزيع أفراد الدرك والأمن الوطنيين”، وذلك وفق الخريطة التي تم دراستها ما بين الطرفين، حيث قال عيسى أعراب “نريد تطبيق الخريطة الأمنية الموقعة مع رئيس الحكومة سنة 2002، والتي صادق عليها رئيس الجمهورية”، موضحا أن الخريطة الأمنية الجديدة ستراعي كل الجوانب، معتبرا أن المواطن لم يعد آمنا في الظرف الراهن.
• من جهته، أفاد، صادق يوسفي، أن تيزي وزو “أصبحت مدينة تعم فيها المافيا والعصابات، وحقل للسرقة”، موضحا أن المدينة أضحت مرتعا للمخدرات والدعارة والخمور، مضيفا “المافيا تشتغل عقب دخول مصالح الأمن للثكنات”، واعتبر أن حالات كثيرة من حالات النهب تتخفى تحت مطية الإرهاب، وطالب المتحدث رئيس الجمهورية بتخصيص زيارة للولاية على غرار باقي الولايات في إطار الزيارات التفقدية. 
• وقال المتحدثون في المنتدى “نرفض استثمار الحانات”، مشيرين إلى هجرة شركة “سامسونغ” وتحويل مصنعها إلى ولاية أخرى بسبب “غياب الأمن”، مطالبين بتوفير شروط السلطات المحلية بالتعاون وتنسيق الجهود مع مصالح الأمن المختلفة لضمان استقرار من شأنه جلب المستثمرين ورجال الأعمال.  
• وذهب المعنيون الى القول أن هناك نشاطا لتبيض الأموال بممارسة التجارة الموازية، مطالبين بضرورة تنسيق الجهود ما بين السلطات المحلية والأجهزة الأمنية بالمنطقة، ويرى ممثلو العروش أن الحل يكمن في إرادة سياسية لتغيير المنطقة مما يساهم في “إنهاء حالة التسيب“.
• قال ممثلون عن العروش إن التعويضات التي قدمتها السلطة نظير الضرر الذي لحق بعائلات الضحايا من قتلى وجرحى غير كافية، معتبرين أن السلطة أخلت بالتزامها تجاههم، في تعويضات قررت من طرف واحد.
• ولا يتعلق الأمر حسب عيسى أعراب الذي استضافه منتدى الشروق بمبالغ مالية تحصلت عليها بعض العائلات ورفضت استلامها عائلات أخرى فحسب، بل الاتفاق بتعويض عائلات الضحايا ينقسم إلى قسمين اثنين حسب ما توصل إليه الطرفان العروش والسلطة في أرضية المطالب، شق مادي يتعلق بالتعويضات المالية، وهذا قبلت به كثير من العائلات التي كانت في حاجة جراء فقدان عضو منها، كما رفضته أخرى بالمقابل، لكن أكثر من ذلك كان يفترض حسبهم أن تقوم السلطة بتقديم المتسببين في تلك الأحداث إلى العدالة لينالوا العقاب، وهو ما لم يحصل، ما اعتبره العروش الممثلون لسكان منطقة القبائل “إهمالا لعائلات الضحايا، وعدم تقدير لأرواح الضحايا”، ولذلك افاد ممثلو العروش أنه من المحتمل اللجوء إلى هيئات أجنبية لاسترداد حقوقهم وهو ما يعتبر تدويلا للقضية ودعوة للأجانب للتدخل في الشؤون الداخلية للجزائر.
• وعن التعويضات المالية التي قررتها الحكومة لسكان منطقة القبائل المعنيين بالملف وهم 127 عائلة، فقدت أحد أبنائها ونحو 3 آلاف جريح منذ انطلاق الأحداث سنة 2001، أكد ممثل العروش أن التعويضات لم تكن واضحة ولا مقررة ضمن نص قانوني، إنما قررت من طرف واحد دون استشارة المعنيين، وقد وزعت في دفعات متقطعة آخرها تضمنه قانون المالية التكميلي 2008.
• وعليه فإن مسألة التعويضات التي تضمنتها أرضية المطالب في شقيها المادي والمعنوي لازالت قائمة بالنسبة لعروش منطقة القبائل، خاصة في ظل الحالة المزرية التي تعيشها تلك العائلات.   
•  قدر ممثل حركة العروش بمنطقة القبائل عيسى أعراب الخسائر التي تكبدتها المنطقة جراء الأحداث الأليمة التي عاشتها خلال السنوات الماضية بحوالي 200 مليار دج، مما أثر سلبا على نواحي الحياة الاجتماعية لسكانها، الذي مايزالون يطالبون السلطات العمومية بتنفيذ الوعود التي قدمتها لهم.
• ويؤكد عيسى أعرب بأن منطقة القبائل تعاني رغم الجهود التي بذلت لاستعادة الأمن، من نقص فادح في المرافق والهياكل القاعدية، منتقدا بشدة إخلالها بما تضمنته أرضية المطالب التي تم التوقيع عليها في 12 مارس 2002، وهو يرى بأن المشاكل الاجتماعية التي كانت سببا رئيسيا في انفجار الوضع بمنطقة القبائل ماتزال مستمرة إلى يومنا هذا، خصوصا فيما يتعلق بالبطالة التي دفعت بالكثير من الشباب إما إلى الانتحار أو سلوك طريق الانحراف، واحتراف اللصوصية، وهو ما يفسر في تقديره ارتفاع عدد قطاع الطرق الذين استغلوا طبيعة الظرف الأمني الذي تمر به منطقة القبائل من أجل ابتزاز مواطنيها تحت غطاء الجماعات الإرهابية.
• ويحرص عيسى أعراب ـ ضيف منتدى الشروق ـ على عدم الفصل ما بين الظروف التي تمر بها منطقة القبائل وباقي ولايات الوطن، “فهي جزء لا يتجزأ من الجزائر، وطبيعة المشاكل التي تعيشها هي نفسها المطروحة في ولايات أخرى”، والتي لخصها المصدر ذاته في الحڤرة والتهميش ولامبالاة السلطات المحلية.
• ويصر ممثل ما كان يعرف بالعروش المحاورة على ضرورة أن تلبي السلطات كافة لائحة المطالب التي رفعوها منذ سنوات، بحجة أنها ماتزال جميعها تنتظر التنفيذ، من ضمنها تخصيص منحة البطالة التي تم تقدير قيمتها بـ 50 في المائة من الأجر القاعدي، وكذا إعفاء التجار والصناعيين الصغار من الضرائب بحجة أن طبيعة الأحداث التي مرت بها منطقة القبائل كبدتهم خسائر كبيرة، إلى جانب ضمان الأمن ومعاقبة المتسببين في انزلاق الوضع بالمنطقة.  
• كما تطالب حركة العروش بأن تستفيد منطقة القبائل من نصيبها في مجال الاستثمار، على اعتبار أن العقار متوفر، وهو ما يسمح في نظر ممثلي العروش بإنشاء مصانع ومؤسسات من شأنها استقطاب اليد العاملة. 
• – طالب ممثلو العروش بنسخة فرنسية لجريدة “الشروق”، ونقل هؤلاء انشغال شريحة واسعة، خاصة كبار السن الذين يتحدثون الفرنسية، حيث ألحوا على عدم حرمانهم من الجريدة رقم 1 على الساحة الإعلامية ويجدون فيها كل الحقائق على اختلاف مواضيعها. ورغم أن الشروق انتبهت منذ مدة إلى هذه الفئة من القراء بإطلاقها النسخة الفرنسية للشروق اونلاين الالكترونية، لكن ذلك لا يكفي حسب سكان المنطقة وليس متاحا للجميع، خاصة كبار السن الذين لا يحسنون التعامل مع الكمبيوتر.
• – التعويضات التي دفعتها الحكومة لعائلات ضحايا منطقة القبائل بموجب الاتفاق على أرضية المطالب بين العروش والحكومة ليست كافية ولم تسد حاجة بعض العائلات التي دخلت بفعل المأساة زمرة الفقراء، والدليل عائلة عيسى أعراب ممثلهم التي تضم 14 بطالا بمن فيهم رب العائلة ووصولا إلى كنتيه الاثنتين.