” نريد مغربا عربيا في خدمة شعوبه وليس أمرا آخر ذو أهداف غامضة “

ردت الجزائر الاثنين ، رسميا على الاتهامات التي أطلقها الملك المغرب محمد السادس منذ أربعة أيام ضدها بالسعي لبلقنة المغرب العربي ، وصرح وزير الداخلية يزيد زرهوني أنه لا يحق لأحد اتهام الجزائر بذلك مضيفا ” لطالما حلمنا ببناء مغرب عربي و لطالما كافحنا من أجل هذا المثل الأعلى” .

• وقال يزيد زرهوني في تصريحات للصحافة على هامش مراسيم إحياء ذكرى فيضانات 10 نوفمبر2001  بباب الوادي بالعاصمة ” لا يحق لأحد اتهام الجزائر بالقيام بمناورات أو محاولات من أجل بلقنة المغرب العربي ” مضيفا أن ” التاريخ يثبت أن مثل هذه الإتهامات لا أساس لها من الصحة ” .
• وكان الملك المغربي محمد السادس قد فتح النار على الجزائر في خطاب له الخميس الماضي متهما أياها بعرقلة البناء المغاربي بالقول” أن موقفها الرسمي ( الجزائر )، يسعى لعرقلة الدينامية الفاضلة التي أطلقتها المبادرة المغربية، مسخرة طاقاتها لتكريس الوضع الراهن، المشحون ببلقنة المنطقة المغاربية والساحلية، في الوقت الذي تفرض عليها التحولات  الإقليمية والعالمية التكتل لرفع ما يواجهها من تحديات تنموية مصيرية ، ومخاطر أمنية “ .
• وقال الملك بشان ملف الحدود المغلقة بين البلدين منذ 1994 أن ” التمادي في رفض كل مساعي التطبيع المغربية ، أو تلك المبذولة من بلدان شقيقة وصديقة وقوى فاعلة في المجتمع الدولي، يعد توجها معاكسا لمنطق التاريخ والجغرافية الذي يتنافى مع إغلاق ق الحدود بين بلدين جارين شقيقين ” في إشارة منه إلى مطالب الرباط لفتح الحدود وهي الخطوة التي ترفض الجزائر القيام بها إلا في إطار شامل . 
• وعاود زرهوني التأكيد على هذا الطرح الجزائري بالقول أن” السؤال الحقيقي الجدير بأن يطرح هو أي مغرب عربي نود بناءه “، لأن الجزائر حسبه ” لطالما حلمت ببناء مغرب عربي و لطالما كافحنا من أجل هذا المثل الأعلى ” .
• و ذهب الوزير إلى حد انتقاد الموقف المغربي من هذا المشروع بالقول أنه لابد من معرفة ” إذا كان الأمر يتعلق ببناء مغرب عربي في خدمة شعوبه أو بأمر آخر ذو أهداف غامضة “.
• وكان مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، رفض الإشارة إلى اسمه، قد أكد ل ” الشروق ” عقب تصريحات الملك محمد السادس أن المغرب ليس جادا في مطالبه بفتح الحدود مثل كل المرات التي سبق فيها النقاش حول هذا الموضوع، وفي رده على خطاب الملك محمد السادس بمناسبة ما يسمى بالمسيرة الخضراء، أكد ذات المصدر أن الأحداث والوقائع تثبت أن المغرب لم يكن أبدا صادقا وجادا في الدعوة إلى فتح الحدود، بدليل استهانته باستعداد الجزائر لتجاوز الخلافات في أكثر من مرة، خاصة عندما أقدم المغرب على تأجيل أو إلغاء زيارة رئيس الحكومة احمد اويحيى إلى الرباط دون إعلام الجزائر بذلك، بل أضاف ذات المصدر أن الجزائر علمت بالتأجيل من وكالة الأنباء المغربية مثلها مثل الجميع.
• ويذكر أن المغرب ظل يربط أي تفعيل لهياكل الاتحاد المغاربي بتخلي الجزائر عن موقفها الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وفقا للوائح الأمم المتحدة  ، في الوقت الذي ترفض الرباط حلا آخر يخرج عن إطار الحكم الذاتي  للأراضي الصحراوية تحت السيادة المغربية  .
• أما بالنسبة لملف الحدود البرية  فقد  تم إغلاقها عام 1994 بقرار من المملكة المغربية أحادي الجانب بعد حادثة تفجيرات مراكش والتي وجهت بعدها الرباط أصابع الاتهام للجزائر بالوقوف وراءها ، لتليها إجراءات فرض التأشيرات على الجزائريين المتوجهين إلى المملكة وردت الجزائر على هذا القرار بالمثل .
• وجاء القرار المغربي الأحادي الجانب عام 1994 في مرحلة كانت تعيش فيها الجزائر فترة حرجة مع تصاعد الأزمة الأمنية  والحصار الدولي غير المعلن و هو القرار الذي اعتبر من قبل الجزائريين تكريسا  لهذا الحصار من الجار الغربي رغم وجود إطار تعاون يسمى الاتحاد المغاربي .
• وقررت السلطات المغربية إلغاء نظام التأشيرة عام 2005 وحذت الجزائر حذوها عاما بعد ذلك، غير أن السلطات الجزائرية  مازالت ترفض دعوات من الرباط لفتح الحدود البرية دون التوصل إلى ” تصور كامل لمعالجة ملفات عالقة مثل  التهريب عبر الحدود ” .