نزلاء الأحياء القصديرية بالعاصمة يستفيدون من 35 ألف مسكن فاخر

كشف أمس الرئيس المدير العام لمجمع دواوين الترقية والتسيير العقاري للجزائر العاصمة محمد رحايمية أن العاصمة استفادت من حصة سكنية كبيرة تتكون من 35 ألف وحدة سكنية سيتم توزيعها على مختلف بلديات العاصمة في إطار الإستراتيجية الوطنية لمكافحة السكن الهش التي أقرها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والتي تشمل 100 ألف وحدة سكنية

• وأضاف المتحدث في تصريح “للشروق اليومي”، على هامش الاجتماع التقييمي لدواوين الترقية والتسيير العقاري ومديريات السكن والتجهيزات العمومية الذي أشرف عليه وزير القطاع نور الدين موسى بمقر دائرته الوزارية، أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية اتخذت سلسلة من الإجراءات على مستوى الأحياء والتجمعات القصديرية المتواجدة على مستوى العاصمة لمنع تسلل عائلات جديدة لهذه الأحياء القصديرية الهشة التي قررت الحكومة التخلص منها بصفة نهائية، حيث سيتم وضح مراكز للشرطة والدرك والاستعانة بالعمل التضامني للعائلات في حماية تلك المواقع ضد كل عمليات تسلل جديدة.
•  وأوضح محمد رحايمية، أن البرنامج الخاص بالعاصمة والمقدر بـ35 بالمائة من إجمالي المشروع تم تسجيلها بشكل نهائي خلال الأسبوع الجاري، كما تم تسجيل الصفقة واختيار مؤسسات الإنجاز وتحديد المواقع التي سيقام عليها المشروع في مختلف بلديات العاصمة ومنها بلديات بئر توتة وسيدي موسى والدويرة، على أن تنطلق الأشغال بداية أكتوبر القادم، مضيفا أن الدراسات سجلت تقدما مهما على مستوى جميع المواقع.
•  وتم منح البرنامج المتكون من 35000 وحدة سكنية من الصنف الراقي لثلاث مؤسسات إنجاز صينية، تم الاتفاق معها على إنجاز البرنامج على أساس 31000 دج للمتر المربع، وستتعدى مساحة المساكن 70 م2 قابلة للتوسع بـ10 م2 إضافية، وهي مساكن من صنف 3 غرف لكل مسكن.
•  وأكد الرئيس المدير العام لمجمع دواوين الترقية والتسيير العقاري، أن مدة الإنجاز حددت بـ21 إلى 24 شهرا، مع التشديد على تطبيق المقاييس الدولية في اختيار المواد والتجهيزات المستعملة في الإنجاز.
•  وفي سياق تقييمه لمدى تقدم البرنامج الخماسي للسكن الذي يتجاوز في مجمله 1.4 مليون مسكن بعد التعديلات الإضافية التي أقرتها الحكومة، انتقد وزير السكن والعمران، العديد من مديري السكن على مستوى الولايات، مشيرا إلى أن بعض المسؤولين المحليين يرفضون استقبال شركات الإنجاز ومكاتب الدراسات وهو ما يعرقل تقدم البرنامج.
•  وأعلن الوزير موافقة الحكومة على بند مراجعة الأسعار في الصفقات المبرمة، وهي المطالب التي رفعت من طرف شركات الإنجاز العمومية والخاصة بعد انفجار أسعار مواد البناء، وخاصة الإسمنت والحديد خلال الأشهر الأخيرة، مضيفا أن الإجراء يهدف إلى تسريع وتيرة المشاريع السارية المفعول وإطلاق المشاريع المبرمجة. 
•  وأمر نور الدين موسى مديري السكن على المستوى الولائي بفتح مكاتبهم للشركات ومكاتب الدراسات والاستماع لانشغالاتهم وحل المشاكل التي تعترضهم في الميدان، لأن البرنامج بلغ مرحلته الحاسمة التي لا تحتمل أي تماطل. 
•  وأكد الوزير أن الحكومة اتخذت إجراءات مهمة أخرى لصالح المرقين العقاريين تتمثل في إعفاء المرقين العقاريين من الضريبة على أرباح الشركات والضريبة على الدخل الإجمالي بالنسبة للمشاريع المنجزة في الآجال بأقل من 30000 دج لجميع أنواع المشاريع السكنية في إطار البرنامج، مضيفا أن رفع السقف الأقصى للاستفادة من السكن التساهمي إلى 72 الف دج، سيسمح برفع عدد المستفيدين بعد ارتفاع أجور العديد من الموظفين، وهو القرار المتزامن مع رفع الإعانة المالية من الصندوق الوطني للسكن من 50 إلى 70 مليون سنتيم بخصوص السكن الريفي والسكن الاجتماعي التساهمي.
•  وكشف الوزير عن برنامج إضافي من 45000 الف وحدة في مجال السكن الريفي قررتها الحكومة بناء على طلب بعض الولايات على هذا النوع من السكنات، مشيرا الى ضرورة تسليم السكنات التي تجاوزت نسبة الإنجاز فيها 30 بالمائة، قبل نهاية السنة الجارية.
•  وقدر الوزير عدد السكنات المسلمة في إطار البرنامج الخماسي في الفترة الممتدة بين الفاتح جانفي 2005 و30 جوان 2008 بـ583888 وحدة سكنية من كل الأصناف السكنية منها 132810 وحدة سنة 2005 و177792 وحدة سكنية سنة 2006 و179983 وحدة سكنية السنة الفارطة مقابل 93683 خلال السداسي الأول من السنة الجارية، وأكد الوزير أن عدد السكنات الجاري إنجازها ضمن البرنامج يقدر بـ 542075 مسكن، في انتظار انطلاق 34288 وحدة سكنية أخرى.
•