نزيه بن رمضان: الجمعيات مطالبة بتقديم برامج وخطط
أكد نزيه بن رمضان، مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الجزائرية بالخارج، في لقاء جمعه بممثلي عدد من الجمعيات، الأحد، أن الهدف من اللقاءات المنعقدة بعدة ولايات هو جرد الاقتراحات اللازمة لبناء آلية جديدة لبلوغ هدف “الديمقراطية التشاركية”، مستدلا بتصريح لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في آخر لقائه بالولاة بأن “المجتمع المدني هو الحليف لاستقامة الدولة”، واعدا بالعودة من أجل لقاءات أوسع للاستماع لكافة الانشغالات، في إشارة لغياب عدد كبير من الجمعيات التي نددت بما وصفته بالإقصاء والتهميش عن حضور اللقاء، مشيرا أن وزارة الداخلية وتطبيقا لتعليمات رئاسة الجمهورية كانت شرعت على خلفية اليقظة المدنية التي أبانتها جمعيات خلال جائحة كورونا في تسهيل إجراءات إنشاء الجمعيات ولجان الأحياء ومنح التراخيص من دون اعتبارات بيروقراطية حسب ما تكشفه الأرقام الجديدة التي أوضحت نموا في منح الاعتمادات والتراخيص القانونية.
وخلال التدخلات، اتضح أن أغلب الجمعيات دخلت في طرح انشغالات ثانوية مثل استعراض العضلات من خلال تقديم حصيلة نشاطاتها خلال كورونا أو من خلال المطالبة بمقرات دون تقديم اقتراحات بناءة تتعلق بالنظرة الجديدة للعمل الجمعوي والمساهمة في لعب الدور الرقابي للسلطات لتكون “حليفا في استقامة الدولة”، مكررة نفس الأسلوب القديم، باستثناء قلة أشارت للعراقيل المطروحة، ما يستدعي حسب ملاحظين غربلة الجمعيات والتحقيق في كيفيات العمل بعد ما أشارت معلومات أن عدة جمعيات استغلت غطاء جائحة كورونا لتحقيق مآرب شخصية ومادية.