نسبة‭ ‬التوقف‭ ‬عن‭ ‬النشاط‭ ‬تجاوزت‭ ‬94‭ ‬بالمائة‭ ‬سنة‭ ‬2010

كشف،‭ ‬أمس،‭ ‬المركز‭ ‬الوطني‭ ‬للسجل‭ ‬التجاري‭ ‬عن‭ ‬زيادة‭ ‬مرتفعة‭ ‬جدا‭ ‬في‭ ‬معدلات‭ ‬التوقف‭ ‬عن‭ ‬النشاط‭ ‬التجاري‭ ‬بالجزائر‭ ‬سنة‭ ‬2010‭ ‬بالمقارنة‭ ‬مع‭ ‬سنة‭ ‬2009،‭ ‬حسب‭ ‬حصيلة‭ ‬رسمية‭ ‬نشرها‭ ‬المركز‭ ‬نهار‭ ‬أمس‭.‬

•  وكشف المركز أن سنة 2010 سجلت زيادة بنسبة 93.4 بالمائة، مقارنة بسنة 2009، بخصوص حالات التوقف عن مزاولة النشاط التجاري وهي أعلى نسبة منذ 2001 بالنسبة للأشخاص الماديين، بالمقارنة مع 69.4 بالمائة سنة 2004، و19.5 بالمائة سنة 2007 .
•  وبالنسبة للأشخاص المعنويين (الشركات) فتم تسجيل أعلى نسبة سنة 2004 بـ 44.6 بالمائة، وعرفت الفترة ما بين 2001 و2010 ارتفاعا أهمها السنة الماضية بـ 50.8 بالمائة، مستفيدة من إجراءات المادة 39 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009، والتي تم تنفيذها من خلال قرار وزارة المالية في جويلية 2010 والتي تخص إلغاء مستخرج من الجدول المصفى قبل القيام بالشطب من السجل التجاري، فضلا عن اتساع رقعة النشاطات الموازية التي تجعل من الممارسات التجارية القانونية عديمة الجدوى.
• وتشير إحصائيات المركز الوطني للسجل التجاري إلى أن عدد التجار بالجزائر تضاعف في غضون عشر سنوات منتقلا من 697.275 في 2001 إلى قرابة مليون ونصف مليون تاجر في 2010، حيث انتقل عدد الأشخاص الماديين من 642.988 في سنة 2001، إلى 1.282.609 في سنة 2010، أي بارتفاع قدر‭ ‬بـ‭ ‬91‭ ‬بالمائة،‭ ‬كما‭ ‬ارتفع‭ ‬عدد‭ ‬الأشخاص‭ ‬المعنويين‭ ‬‮(‬الشركات‮)‬‭ ‬من‭ ‬54‭.‬287‭ ‬إلى‭ ‬124‭.‬840‭ ‬أي‭ ‬بنسبة‭ ‬قدرت‭ ‬بـ‭ ‬8‭.‬9‭ ‬بالمائة‭. ‬