نسبة المشاركة تراجعت بـ 22 في المائة مقارنة برئاسيات 2009

تراجعت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي جرت بالجزائر اليوم الخميس 17 أفريل بـ 22.41 بالمائة،مقارنة بنسبة التصويت المعلنة من طرف وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز في آخر تصريح أدلى به عقب، انهاء عملية الفرز.

فقد بلغت نسبة التصويت الاجمالية حسب ما أعلنه الوزير بلعيز 51.70 في المائة، بينما بلغت نسبة المشاركة 74.11 بالمائة في رئاسيات 2009.

وشارك ستة(06) مترشحين في كل من انتخابات 2009 وانتخابات 2014، لكن دخول المترشح علي بن فليس السباق، شكل الإضافة التي زادت في نسبة المشاركة، وأنقذت الاستحقاق من “شبح” المقاطعة التي دعت إليها أحزاب وشخصيات سياسية لها ثقلها أيضا.

وبلغت الاثارة في استحقاق اليوم مداها، حيث طفى لأول مرة إسم “المخابرات” إلى واجهة الساحة السياسية وبرز بقوة في قاموس الحملة الانتخابية والسجال الذي ظل قائما بين الرئيس بوتفليقة وعلي بن فليس، كما أنه لأول مرة يجمع استحقاق انتخابي قوى سياسية متناقضة في المبادئ والايديولوجيات وحتى المصالح حول طاولة واحدة، فقد أذابت “عهدة بوتفليقة الرابعة” كل جبال الجليد التي ظلت قائمة بين الاسلاميين والديمقراطيين، وتشكلت تنسيقية مقاطعة أجلست قيادة التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية(الأرسيدي) إلى جانب قيادة حركة مجتمع السلم وحركة النهضة، وحتى رموز الجبهة الإسلامية للانقاذ المحظورة.

وفي أولى التصريحات الصادرة عنها ترى تنسيقية مقاطعة الانتخابات الرئاسية أن نسبة المشاركة التي أعلنتها الداخلية مبالغ فيها، وتؤكد أن النسبة الحقيقية كانت في حدود الـ 10 في المائة، إلا أن متابعين يحكمون بمنطقية نسبة المشاركة المعلنة من طرف الداخلية (51.70 بالمائة)”مقارنة بالظروف التي جرت فيها هذه الانتخابات”، فقد دفعت تصريحات بعض المسؤولين ومنها تلك التي صدرت عن والي الجزائر العاصمة، وحملت تهديدات بحرمان الذين لا يصوتون من الحق في السكن، وكذا اشتراط بطاقة الناخب لاستخراج بعض وثائق الحالة المدنية، الكثير  من المواطنين سيما في الأرياف على الذهاب إلى صناديق الاقتراع.

وستتدعم نسبة المقاطعة بنسبة الأوراق البيضاء، التي تعبر أيضا بشكل أو بآخر عن حالة عدم الرضى عن هذا الاستحقاق الانتخابي الذي ميزه لأول مرة في تاريخ الانتخابات الجزائرية ترشح رئيس مقعد.