نسبة المشاركة.. منافس عنيد وقوي يُرعب المترشحين لكرسي الرئيس!

تنتهي اليوم المهلة المحددة للمترشحين من أجل إيداع ملفات ترشحهم للإنتخابات الرئاسية المقررة في التاسع أفريل المقبل، وهي الآجال التي “تنافس” خلالها 18 “مترشحا” حول جمع التوقيعات المطلوبة كتأشيرة للمرور إلى مرحلة الترشح الرسمي وتجنب غربال المجلس الدستوري الذي سيعلن لاحقا عن القائمة الرسمية للمتنافسين على كرسي رئيس الجمهورية.

• وبالعودة إلى قانون الانتخابات الساري المفعول، تنص المادة 158: أن تقديم التصريح بالترشيح يتم في ظرف 15 يوما على الأكثر، الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن إستدعاء الهيئة الناخبة، وهي “المهلة” التي تنقضي اليوم الإثنين، بعد ما كان رئيس الجمهورية قد إستدعى الهيئة الناخبة المقدرة بنحو 18 مليونا إلى المشاركة في رابع إنتخابات رئاسية تعددية، بعد رئاسيات 1995، 1999 و2004.
• وحسب قرار مؤرخ في 5 جانفي الماضي، وقعه وزير الداخلية، يحدد تاريخ ومكان سحب المطبوعات الفردية لإكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخابات الرئاسية، فإن عملية سحب المطبوعات تتم لدى مصالح الإدارة المركزية لوزارة الداخلية، إبتداء من يوم الثامن جانفي، وتسلم هذه المطبوعات وفقا لتقديم المترشح رسالة موجهة إلى وزير الداخلية، يعلن فيها عن رغبته في تكوين ملف الترشح لمنصب رئيس الدولة.
• وحسب القوانين السارية المفعول فيما يتعلق بنظام الإنتخابات، يستلزم على المترشحين لكرسي المرادية جمع توقيعات لا تقل عن 75 ألف توقيع في أكثر من 25 ولاية، على أن لا يقل عددها عن 1500 توقيع في الولاية الواحدة، أو توقيع 600 منتخب بالنسبة للمترشحين عن أحزاب لها تمثيل في المجالس المنتخبة، سواء البلدية والولائية أو البرلمان.                        
• وحسب المادة 156 من قانون الإنتخابات، فإنه إذا لم يحرز أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها في الدور الأول، ينظم دور ثان، ولا يساهم في هذا الدور الثاني سوى المترشحين الإثنين اللذين أحرزا أكبر عدد من الأصوات خلال الدور الأول. وتنص المادة 160 على أنه لا يحق لأي ناخب مسجل في قائمة انتخابية أن يمنح توقيعه إلاّ لمترشح واحد فقط، كما تؤكد المادة 161 أنه لا يقبل انسحاب المترشح بعد إيداع الترشيحات إلا في حالة وفاة أو حدوث مانع قانوني، وبعد نشر قائمة المترشحين في الجريدة الرسمية، يتم تأجيل الاقتراع لمدة أقصاها 15 يوما.
• وفي إطار رسائل التطمين، شددت تعليمة رئاسية موجهة إلى السلطات العمومية والأعوان العموميين المعنيين بالإشراف على العملية الانتخابية، على ضرورة إحترام القوانين السارية المفعول وإلتزام “الحياد” وتوفير شروط إجراء الإقتراع في ظل النزاهة والشفافية والمصداقية، وألزمت التعليمة الإدارة بالإنصياع لقواعد الحياد والإبتعاد عن أساليب التمييز والمفاضلة بين المترشحين.
• كما وقّع رئيس الجمهورية مرسوما رئاسيا يتعلق بتعيين لجنة سياسية وطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية، تتكون من ممثلين عن الأحزاب السياسية المعتمدة وممثلين عن المرشحين للماراطون الرئاسي بعد تأشير المجلس الدستوري على ملفاتهم بالموافقة، وهذا إضافة إلى قرار دعوة ملاحظين دوليين من المنظمات الدولية والإقليمية التي تنتمي إليها الجزائر كمنظمتي الأمم المتحدة والمؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية والإتحاد الإفريقي.
• وحسب بيان سابق صادر عن رئاسة الجمهورية، تضمن مرسومي إستدعاء الهيئة الناخبة وتعيين اللجنة السياسية لمراقبة الإنتخابات، فإن رئيس الجمهورية إتخذ تلك الإجراءات السياسية والإدارية، حرصا على تفعيل العدة القانونية والمؤسساتية التي تضمن سلامة الإقتراع، كما تعكس العزم على أن تتميز الاستشارة المقبلة بالشفافية والإنصاف وتتيح للشعب التعبير عن إرادته بسيادة تامة غير منقوصة.
• وفي إنتظار الحملة الإنتخابية، التي ستنطلق خلال النصف الثاني من مارس الداخل، وتدوم 21 يوما، تبقى نسبة المشاركة برأي مراقبين، من بين “أقوى المترشحين” المنافسين للشخصيات الحزبية و”المستقلة” التي تتسابق على كرسي الرئيس، علما أن بوتفليقة قال خلال إعلانه ترشحه لعهدة ثالثة، أنه لن يقبل إلا بالأغلبية الساحقة.