نشر أسعار السيارات الجزائرية لوقف الزيادات!

قال وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي إن الحكومة “قد شرعت في مراقبة اسعار السيارات التي تنتجها وحدات التركيب والتجميع السيارات”، موضحا بأن الوزارة الوصية “قد طلبت من المصانع تزويدها بقائمة أسعار السيارات المسوقة وسيتم نشرها للرأي العام، وحذر من أن “الدولة قامت بتقديم تسهيلات ودعم لهؤلاء، لكن لا يجب أن تكون أسعار السيارة الجزائرية أغلى من تلك المستوردة.

بدا وزير الصناعة، الإثنين، في ندوة صحفية على هامش الأيام التقنية الاولى لنشاط المناولة لقطاع السيارات، وكأنه يوحي بوجود تلاعب في ملف اسعار السيارات المركبة محليا مقارنة بتلك المستوردة، حيث قال “نحن نراقب أسعار السيارات المحلية، ويجب أن نفتح اعيينا على هذا الملف…نحن بصدد التدقيق في الأسعار” وعبر عنه بلهجة عامية بعبارة “لازم نحلوا عينينا”.

وبحسب يوسفي فإن وزارة الصناعة والمناجم طلبت قائمة اسعار السيارات المركبة محليا وسوف يتم نشرها للرأي العام بحسبه، في خطوة تبدو ان هدفها هو فضح الوحدات المتلاعبة بأسعار السيارات “الجزائرية” والتي هي محل اتهام بتسويقها بأسعار أغلى من تلك المستوردة.

وذكـّر يوسفي أصحاب المصانع بأن الدولة قد قدمت لهم تسهيلات ضريبية وأخرى تتعلق بالإجراءات الإدارية إلى ما غير ذلك، لكن بالمقابل الحكومة لن تقبل بأن تسوق السيارات المصنعة محليا بسعر يفوق سعر السيارة المستوردة.

وبعث الوزير برسائل واضحة لأصحاب المشاريع الصناعية للسيارات، مفادها انه لا حاجة للجزائر بوحدات لتركيب المركبات أو تجميعها، (الوحدات التي اطلق عليها مصانع نفخ العجلات)، بل الهدف هو تصنيع حقيقي للسيارات في الجزائر، وبحسبه فإن الهدف ايضا ليس الاكتفاء بتلبية احتياجات السوق الوطنية بل التوجه إلى التصدير ايضا.

وكشف يوسفي عن امتيازات وتسهيلات ضريبية وجبائية وعقارية للشركات التي تنخرط في الاستثمار في نشاط المناولة لقطاع السيارات لكنه لم يكشف عن تفاصيلها، وعلق بالقول “فيه دعم اضافي لشركات المناولة في هذا القطاع”.

وتفادى يوسفي الخوض في قائمة الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التركيب والتجميع في الجزائر، واكتفى بالقول “هم يعلمون بذلك”، ما أعطى الانطباع بأن الحكومة تكون قد بلغت جميع الشركات المعنية دون الكشف عن القائمة.

وفي كلمته الافتتاحية ذكر وزير الصناعة والمناجم بأن المؤسسة الوطنية للمركبات الصناعية “SNVI”، كانت تنتج مركبات جزائرية منذ 50 سنة بنسبة إدماج وصلت 80 بالمائة، وهو ما فهم من طرف الحضور على أنه تحفيز من يوسفي للمصانع بأن ترفع نسبة إدماجها، ومن جهة اخرى ان الحكومة لن تقبل بنسب ادماج منخفضة.