نشر الأسعار إجباري لفضح المضاربين والزيادات العشوائية

أكد مدير التشريع والتنظيم بالمديرية العامة للضرائب، مصطفى زيكارة، أن المديرية ستواصل نشر أسعار المواد الاستهلاكية وكل الزيادات المتضمنة في قانون المالية لـ 2017، لتفادي تطبيق زيادات عشوائية من قبل التجار.

وأوضح المسؤول، الثلاثاء، على هامش يوم إعلامي حول قانون المالية 2017، نظم من قبل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة لفائدة المؤسسات، أن “بعض الزيادات في بعض المواد والسلع غير مبررة في السوق، وبالتالي سننشر كل التغييرات الطفيفة التي طرأت حقيقة على أسعار بعض المواد لتوعية المواطن وتفادي الزيادات العشوائية من قبل التجار”.

وأضاف زيكارة، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أن المديرية قد نشرت نهاية الأسبوع الماضي التغييرات الطفيفة التي تعرفها بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع، وكذا المواد غير المعنية بارتفاع الأسعار و”ستنشر في الأيام القليلة المقبلة قوائم مواد أخرى من شأنها إعلام المستهلك بالأسعار الحقيقية لتفادي الزيادات غير المبررة”.

وكانت المديرية كشفت في بيان لها عن تفاصيل رفع الرسم على القيمة المضافة من 17 بالمائة إلى 19 بالمائة بالنسبة إلى المعدل العادي ومن 7 بالمائة إلى 9 بالمائة بالنسبة إلى المعدل المنخفض، موضحة أنه لن يؤثر على أسعار العشرات من المواد والسلع، على غرار الخبز والحليب والسميد وزيت الصوجا والخضر والفواكه، باستثناء تلك المستوردة، وكذا المواد المسوقة من قبل أشخاص معنيين بالرسم على القيمة المضافة (بائعي الأسواق والتجار الصغار ليسوا معنيين بالرسم على القيمة المضافة).

ومن المنتجات والخدمات المعفاة كذلك من الرسم على القيمة المضافة نجد الجرارات والحاصدات المصنوعة بالجزائر والورق الموجه إلى صناعة وطباعة الكتب وعقود تأمين الأشخاص وعمليات القروض البنكية الممنوحة للأشخاص لامتلاك أو شراء منازل خاصة.

وأكد زيكارة أن نشر الأسعار “سيسمح بتحميل المسؤوليات والكشف عن الزيادات المبالغ فيها”، مضيفا أن أسعار المنتجات الكهرومنزلية كذلك لن تعرف ارتفاعا إلا بعد السداسي الأول لـ 2017 بالنسبة إلى الأجهزة المستوردة وبداية من 2018 بالنسبة إلى الأجهزة المصنعة محليا، وهذا بعد فرض ضريبة على الأجهزة التي تستهلك الطاقة بشكل كبير. 

كما أوضح المتحدث أن المواد المعنية بارتفاع الأسعار بسبب زيادة الرسم على القيمة المضافة ستعرف زيادات لن تتعدى 2 بالمائة من ثمنها داعيا إلى “عدم استغلال الفرصة لزيادات عشوائية”، وكذا إلى إشهار الأسعار في المحلات للسماح للمواطن بالتفريق بين الأسعار الحقيقة والمبالغ فيها.