نشطاء سياسيون يمثلون أمام القضاء السوري

استجوب القضاء السوري الثلاثاء أربعة نشطاء سياسيين بتهمة “الانتساب لجمعية سرية”.

• وأعلنت منظمات حقوقية سورية في بيان مشترك اليوم الأربعاء أن “محكمة امن الدولة العليا بدمشق قامت باستجواب النشطاء السياسيين عباس عباس وأحمد النيحاوي وغسان حسن وتوفيق عمران بتهمة الانتساب لجمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة السياسي والاجتماعي.
•  واعتقل هؤلاء النشطاء من قبل الأجهزة الأمنية السورية في 21 ماي 2009 بتهمة الانتماء إلى حزب العمل الشيوعي السوري المحظور وسجناء سياسيين سابقين أثناء عملية مداهمة منزل حسن زهرة في منطقة السلمية (وسط سوريا).كما اعتقلت أثناء المداهمة حسن زهرة ثم قامت بالإفراج عنه مؤخرا لإصابته بمرض عضال.
•  وقالت المنظمات في بيانها ان المتهمين أكدوا خلال الاستجواب “براءتهم من هذه التهم باعتبارهم قد أوقفوا نشاطهم السياسي في حزب العمل الشيوعي منذ خروجهم من المعتقل وذلك باعتبارهم جميعا معتقلين سياسيين سابقين بتهمة الانتماء لحزب العمل الشيوعي المحظور في سوريا”.
•  وأشار البيان إلى ان الجلسة تم تأجيلها إلى تاريخ 31 اكتوبر 2010.
•  والمنظمات الموقعة على البيان هي “الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان” و”المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا” و”المرصد السوري لحقوق الإنسان” و”مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية” و”المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سوريا” و”المركز السوري لمساعدة السجناء”.
•  وأعربت المنظمات الموقعة على البيان عن “قلقها البالغ من استمرار العمل بالمحاكم الاستثنائية في سوريا التي لا تتوفر فيها الشروط والمعايير الدنيا للمحاكمة العادلة”.
•  واعتبرت الأحكام الصادرة عنها “استمرار لانتهاك الحريات الأساسية التي ضمنها الدستور السوري والمصانة بموجب الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها سوريا”.
•  وجددت المنظمات مطالبتها الحكومة السورية “إلغاء كافة أشكال المحاكم العسكرية والاستثنائية وبشكل خاص محكمة امن الدولة العليا وإغلاق ملف الاعتقال السياسي التعسفي والقيام بالإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير في سوريا”.