الجزائر
120 نائب وقعوا المبادرة.. بن خلاف لـ"الشروق":

نصبنا لجنة لمتابعة إجراءات مشروع قانون تجريم الاستعمار

نادية سليماني
  • 1538
  • 16
ح.م
لخضر بن خلاف

نصبت على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان، الأحد، لجنة متابعة مشروع قانون تجريم الاستعمار، المكونة من 35 نائبا من مختلف التشكيلات السياسية، وذلك لغرض الوقوف على جميع الإجراءات، من التحضير إلى المصادقة على مشروع القانون المعلق منذ سنوات.

أكد النائب عن جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، في اتصال مع “الشروق” الأحد، عن تنصيب لجنة متابعة مشروع قانون تجريم الاستعمار، والمكونة من 35 نائبا من مختلف التشكيلات السياسية، وذلك على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان.

وستتولى اللجنة – حسب محدثنا – تتبع جميع مراحل مشروع القانون، ليصل لمرحلة المصادقة النهائية عليه، وقال، بأن حوالي 20 برلمانيا تقدموا أواخر شهر فيفري المنصرم بمشروع قانون تجريم الاستعمار “ولكن المشروع بقي على مستوى مكتب المجلس، فيما كان يفترض أن يرسل إلى الحكومة لتبدي رأيها فيه”.

ويؤكد بن خلاف انه سبق لنواب بالبرلمان طرح المشروع نفسه سنة 2006، ثم أعيد طرح مشروع القانون في 2012 ، ولكنه يرفض كل مرة من طرف رؤساء المجلس، بحجة عدم تقبل النظام السابق طرح مثل هذه المواضيع، على حد قوله.

ليعاد إحياء المشروع وللمرة الثالثة بدعم من 120 نائب من مختلف التشكيلات السياسية.

وحسب المتحدث فقد تم بعث مشروع القانون مجددا، بعد توقيع 120 نائب، وبمباركة من وزارة المجاهدين “وأودعناه على مستوى مكتب المجلس، وبعد عدم الرد من طرف المكتب في الآجال القانونية وإحالته على الحكومة لإبداء رأيها خلال 60 يوما كما ينص القانون، قررنا تنصيب لجنة لمتابعة قانون المشروع، تتشكل من 35 نائبا من مختلف التشكيلات السياسية، والتي تأجل تنصيبها قبل هذا التاريخ بسبب جائحة كورونا”.

واستغل البرلمانيون المباركون لمشروع قانون تجريم الاستعمار، فرصة حضور جميع نواب الغرفة السفلى، الأحد ، لغرض المصادقة على مشروع قانون المالية، لتنصيب لجنة متابعة مشروع القانون، مع اختيار النائب كمال عريبي مندوبا عنهم.

وكشف بن خلاف، أن عرض القناة الفرنسية العمومية فرانس 5 الفيديو “المسيء للحراك ولثوابت وتقاليد الجزائريين، بمباركة وإيعاز من الموالين لفرنسا بالجزائر، زادنا إصرارا وعزيمة على المضي في مشروع قانون تجريم الاستعمار”، مؤكدا، بأن فرنسا أظهرت عداءها وتآمرها على الجزائر ، وصارت تهاجمنا “علنا ومباشرة”، بعدما كانت “تضرب تحت الحزام” وهو ما يستدعي تضافر جهود الوطنيين لوضعها عند حدها، قبل تجرؤها أكثر.

مقالات ذات صلة