نصف الأحزاب السياسية تنشط خارج القانون!

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أن مشروع التقسيم الإداري مجمد في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن الدولة ستسعي لاستعادة صرامتها، وستتجاوز التسامح اللامتناهي مع كل من يتسبب في تخريب الممتلكات العمومية في احتجاجات أو غيرها، موضحا أن 50 بالمئة من الأحزاب السياسية المعتمدة في الجزائر، تنشط خارج القانون، ولا تتوفر على الشروط التي يحددها قانون الأحزاب الحالي، وضم ولد قابلية صوته لصوت الوزير الأول ووزير العدل بخصوص ما أشيع عن عفو مرتقب على مساجين الفيس، مفندا أن تكون له دراية بالموضوع.

• وكشف وزير الداخلية، خلال الندوة الصحفية التي نشطها في ختام اجتماعه مع ولاة الجمهورية، ردا على سؤال الشروق، بخصوص مشروع التقسيم الإداري الذي أرجأه الرئيس بوتفليقة لأجل غير مسمى، أن التقسيم الإداري لم يلغ، كما لم يعد أولوية في الوقت الراهن، لأسباب تتعلق بالعجز الكائن من حيث التأطير والموارد البشرية الكفأة، مشيرا إلى أن المشروع الذي جهزته الداخلية وعرض على الرئيس في وقت سابق أفضى إلى تقسيم إداري بـ106 ولاية، وهو التقسيم الذي يرى فيه ولد قابلية استحالة توفير التأطير اللازم لأجله، في ظل العجز الذي تشكوه الإدارة في الوقت الراهن.
• وعن اعتماد الأحزاب السياسية، وخرق الداخلية لمرسوم اعتماد الأحزاب، قال المتحدث: أن ملفات طلبات الاعتماد التي أودعها أصحابها في وقت سابق غير مطابقة، مؤكدا أن هذه الطلبات درست في وقت الوزير السابق، والملفات لم تستوف الشروط، موضحا أن دائرته الوزارية لو طبقت القانون حرفيا، لوجدت 50 بالمئة من التشكيلات السياسية الحالية تغرد خارج السرب، بسبب تجاوزها للقانون.
• وأكد وزير الداخلية أنه لا مجال للتسامح مع من يتسبب في تخريب الممتلكات العمومية في الاحتجاجات أو غير ذلك، وإذا اقتضى الأمر فسيتم تقديم المتورطين إلى العدالة. معبرا عن امتعاضه للعنف الذي شهدته بلدية شمورة بباتنة، أدى إلى حرق مقر دار البلدية والدائرة، احتجاجا على عملية توزيع سكنات اجتماعية، وإن أبدى تفهما لحاجة المواطنين للسكن والشغل وغيرها، فقد طالب الولاة بضرورة الإصغاء للمواطن والنزول شخصيا بصفة يومية، للوقوف على نوعية الخدمة التي تقدم للمواطن.
• وضمن هذا السياق، كشف المسؤول الأول في قطاع الداخلية، أن العاصمة ستخضع في تسييرها مستقبلا لقانون خاص عن طريق التشريع، شأنها في ذلك شأن المدن الكبرى في الدول المتقدمة، مثل برشلونة ومارسيليا وغيرها، معتبرا أن وجه العاصمة في الوقت الراهن يشكو العديد من النقائص، التي تجعلها بعيدة كل البعد عن مستوى العواصم في الدول المتقدمة.
• كما عاد ولد قابلية في سياق إجاباته عن أسئلة الصحفيين، ليؤكد أن سبب غلق الكنيسة البروتستانية ببجاية سبب قانوني محض، مؤكدا أن الجمعية تنشط بصفة غير قانونية، غير أن مقراتها المعنية بقرار الغلق لا تحوز تراخيص تسمح لها بالنشاط الضروري، الأمر الذي أدى إلى غلقها إلى حين الحصول على التراخيص، نافيا أن يكون للأمر علاقة بالتضييق على ممارسة الشعائر الدينية، مذكرا أن ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين في الجزائر يخضع للقانون.
• وعن الوضع الأمني في منطقة الساحل، قال الوزير إن الجزائر اتخذت كل الإجراءات اللازمة لتأمين حدودها، كما أنها تعمل بالتوازي مع دول الساحل لتأمين المنطقة وحماية حدودها، دون التدخل في شؤون دول أخرى.
• سئمنا جمهورية “البلونطو” وعلى الولاة بالميدان
• عقد وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، لقاء مصغرا مع ولاة كل قسنطينة ووهران وعنابة ووالي العاصمة والولاة المنتدبين، وذلك على هامش لقائه بولاة الجمهورية، وضمن هذا السياق، قال الوزير إن لقاءه هؤلاء فرضه طابع الولايات والكثافة السكنية التي تفرض معاملة استثنائية من قبل أعوان الدولة، موضحا أنه أمر الولاة بالنزول الى الميدان، وفرض رقابة على أعوانهم، ومعاقبة كل مهمل في خدمة المواطن، وأكد ولد قابلية أن كل وال لا يمارس مهامه في مراقبة ومحاسبة أعوانه، سيسلط عليه العقاب.