نصف “الممهلات” على الطرق وُضعت دون ترخيص

كشف وزير الأشغال العمومية، عبد القادر والي، أن نحو 42 بالمئة من الممهلات الموجودة عبر شبكة الطرقات الوطنية قد تم تنصيبها بطرق عشوائية، ودون ترخيص من قبل السلطات العمومية”. وذكر والي، خلال جلسة علنية مخصصة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، أن الممهلات العشوائية أصبحت “ظاهرة وآفة اجتماعية” وذلك رغم وجود منظومة تشريعية وتنظيمية وضعت خصيصا لتنظيم هذه المسألة.

ومن أجل القضاء على هذه الظاهرة، أفاد الوزير بأنه تم في فيفري الماضي، اقتراح من دائرته الوزارية، بإصدار منشور وزاري بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة الأشغال العمومية، يتعلق بالإجراءات الرامية إلى المطابقة الفعلية للممهلات عبر شبكة الطرق “لأن الأمر يتعلق بفرض السلطة وفرض القانون”. وقال والي: “إن إصدار هذا المنشور من شأنه إعطاء صرامة وفعالية للتنظيمات التي تم وضعها من قبل كما سيتم إشراك كل الفاعلين الرئيسيين بمن فيهم مصالح الأمن نظرا إلى دورها الفعال قصد التطبيق الصارم”.

في سياق آخر، استهجن وزير الطاقة، صالح خبري، اعتراض المواطنين على أشغال توصيل الكهرباء والغاز، ممن تقع الأشغال بممتلكاتهم، وعلق الوزير ردا على سؤال في هذا الخصوص: “ليس منطقيا أن ينتفع مواطن من الغاز والكهرباء، ويعمل على منع إيصالهما إلى آخرين”. وذكر المتحدث أن ولاية بجاية بها أكبر حالات اعتراض على المستوى الوطني.

ولمواجهة هذا الوضع، أفاد الوزير بأنه ألزم الولاة باستخدام القوى العمومية، للتعامل مع الاحتجاجات من هذا النوع، وأبلغ الرافضين: “من له اعتراض على قيمة التعويض عليه اللجوء إلى العدالة، وليس عرقلة الأشغال”.