يطلعون على "أسرار" وأرصدة الجزائريين تحت عنوان الشبكة الاجتماعية
نصف مليون موظف يتقاضون 3 آلاف دينار شهريا منذ 20 سنة
يبلغ العدد الإجمال لموظفي الشبكة الاجتماعية، أزيد من 600 ألف موظف عبر الوطن، وتشتغل نسبة هامة منهم في قطاعات الصحة والتعليم والجماعات المحلية، مقابل راتب لا يتعدى 3000 دج شهريا، وهم ملزمون بالعمل ثماني ساعات يوميا، ويؤدون مهام لا تقل حساسية وخطورة عن المهام التي يقوم بها الموظفون المرسمون.
- ويتولى موظفو الشبكة الاجتماعية مهام ثقيلة وعلى درجة عالية من الحساسية في قطاع الداخلية والجماعات المحلية، فهم يتعاملون مع وثائق تتضمن أسرار المواطنين من خلال شغلهم لمناصب في مصالح جوازات السفر والبطاقات الرمادية والأرشيف وشبكة الإعلام الآلي، وهي عادة مهام يتولاها العمال المرسمون في مناصبهم، وذلك مقابل رواتب زهيدة لا تكفي لتغطية مصاريف النقل باتجاه مقر العمل، وتحوز نسبة هامة من موظفي الشبكة الاجتماعية على شهادات جامعية، لكنهم ظلوا على هذا الحال لمدة قاربت العشرين عاما.
- ويؤكد رئيس الاتحادية الوطنية لموظفي وعمال البلديات التابعة للسناباب، حلاسة عز الدين، في تصريح للشروق بأن الشبكة الاجتماعية تم استحداثها سنوات التسعينات، وكانت في البداية موجهة للبطالين بمنحة لا تزيد عن 120 دج شهريا، وتم تحسينها تدريجيا لتبلغ قبل عشر سنوات 3000 دج دون أن يتم إعادة النظر فيها منذ ذلك التاريخ، وكانت تستهدف عند إطلاقها الورشات الصغيرة فقط، ليتم توسيعها لتشمل المطاعم المدرسية والتنظيف والإدارة، كما أنها كانت تقتصر على المعوزين الذين لا مدخول لهم من بينهم النساء المطلقات اللواتي يعلن أطفالا وأرباب الأسر العاطلين عن العمل إلى جانب المعوقين، لكنها أصبحت اليوم تشمل فئة الجامعيين من بينهم الحاملين لشهادة الليسانس في الحقوق والمهندسين في الإعلام الآلي.
- ويواجه موظفو الشبكة الاجتماعية ضغوطات مستمرة بسبب التهديدات التي يتلقونها من مسؤوليهم في العمل الذين يجبرونهم على أداء مهام شاقة ومتعبة، ويهددونهم بالفصل وبخصم الرواتب في حال عدم تطبيق التعليمات، وفقا لما يؤكده حلاسة عز الدين، معلنا بأن الكثير من عمال الشبكة الاجتماعية يشتغلون في الشبابيك بالبلديات وفي الأرشيف وبطاقات التعريف والبطاقات الرمادية بالدوائر، وهي مناصب جد صعبة بسبب احتكاكهم المستمر بالمواطنين، وهم يتعاملون يوميا مع وثائق يجب أن تسند لموظفين مرسمين بسبب ما تتضمنه من معلومات شخصية وسرية، مذكرا بأن تنظيمه طالب في الكثير من المرات الداخلية بضرورة توظيف عمال الشبكة الاجتماعية في المناصب الشاغرة.
- وتأسفت سامية عمراني عضو المكتب الوطني للجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية المنضوية، تحت لواء السناباب للظروف المأساوية التي يعانيها أزيد من نصف مليون موظف في إطار الشبكة الاجتماعية، موضحة بأن الكثير من موظفي هذه الصيغة يحملون شهادات جامعية في الحقوق والإعلام الآلي وتقنيين سامين يتقاضون رواتب محددة بـ 3000 دج شهريا فقط، آملة في أن تتخذ الحكومة قرار إدماجهم في مناصبهم، قائلة: “لقد وضعونا في فم المدفع وأوكلوا لنا مناصب حساسة من بينها مصالح جوازات السفر والأرشيف والبطاقات الرمادية”.
- وأعلنت المتحدثة بأن الشبكة الاجتماعية كانت في البداية عبارة عن مساعدة اجتماعية لتتحول فيما بعد إلى وسيلة للتوظيف، وذلك بالتنسيق مع وزارة العمل وكذا وزارة التضامن، وقالت بأن البعض استغرق مدة 15 سنة في هذه الشبكة دون أن يتم تسوية وضعيتهم، ومنهم من قارب سن التقاعد، وقالت بأن وزارات سيادية تعتمد بنسبة كبيرة على عمال الشبكة الاجتماعية إلى جانب الإدارة، وكذا قطاع الصحة، وذلك بغرض أداء الأشغال المتعلقة بالتنظيف وحتى تلك المتعلقة بالمخابر رغم خطورتها، مؤكدة بأن بعض المنظفات يحملن شهادة الليسانس، وقد كادت تتعرض إحداهن لمرض السيدا بسبب ملامستها لحقن ملوثة، وتم طردها من قبل إدارة المستشفى ليتم إعادة إدماجها من جديد بعد أن عالجت المرض، في حين أصيب أخريات بمرض السل بسبب صعوبة ظروف العمل.