نصف مليون موظف يشلـّون البلديات احتجاجا على المادة 87 مكرّر

قرّر أزيد من 500 ألف موظف شلّ البلديات لـ3 أيام ابتداء من 25 أكتوبر الجاري، وهو ما يهدد بتعطيل مصالح المواطنين من استخراج للوثائق، وطالب هؤلاء الوصاية بإعادة النظر في الفئة التي سيشملها تعديل المادة 87 مكرر، من قانون العمل، مشددين على أن دراسة أجرتها “سناباب”، تؤكد على ضرورة تقاضي أبسط عون في البلديات أجرا شهريا لا يقل عن 55 ألف دينار.

قرّرت الفدرالية الوطنية لعمال البلديات المنضوية تحت لواء “سناباب”، الإضراب حيث، هدّدت بشل البلديات وتعطيل مصالح استخراج الوثائق لثلاثة أيام ابتداء من 25 أكتوبر الجاري، الأمر الذي يؤثر على ضمان الخدمة لدى مصالح الحماية المدنية، في وقت استهجنوا تماطل وزارة الداخلية في الاستجابة لمطالبهم. 

وأوضح الأمين العام للفدرالية  الوطنية لعمال البلديات الهادي دهيليس أمس، لـ”الشروق”، أنه نظرا لـ”الظلم والتهميش” اللذين يطالان عمال البلديات وحرمانهم من حقوقهم المتعلقة بإعادة النظر في الأجر القاعدي، وإقرار بعض المنح والعلاوات، قرّرنا الدخول في إضراب لثلاثة أيام وفي حالة تجاهل الإدارة الوصية مطالبنا سنلجأ إلى خيار الإضراب المفتوح. 

ويعود محدثنا إلى دراسة ميدانية قامت بها الفيدرالية الوطنية لعمال البلديات، تؤكد على ضرورة تقاضي أبسط عون في البلديات تتكون عائلته من 5 أفراد أجرا قاعديا لا يقل عن 55 ألف دينار، ويقول “نحن نطالب بإعادة النظر في الفئة التي سيشملها تعديل المادة 87 مكرر، والتي أقصت ثلاث فئات من قرار رفع الأجور ويتعلق الأمر بكل من متصرف متصرف رئيسي ومستنشار، خاصة أن هذه الفئات تشكل نسبة 45  بالمائة من إجمالي عمال البلديات”.

ويقول دهيليس، نطالب بإعادة النظر في القانون الأساسي الذي يعاكس تماما تطلعات العمال، وتوقيف كل أنواع المضايقات والتهديدات التي يتعرض لها عمال قطاع البلديات، وفتح أبواب الحوار مع كل الشركاء دون استثناء، إعادة النظر في سلم الأجور والمنح والعلاوات، إدماج كل المتعاقدين في مناصب عمل دائمة، توفير الحماية الاجتماعية والسكن الاجتماعي لعمال القطاع، إعادة النظر في سلم الترتيب والتدرج والتكوين لعمال.