نصف مليون موظف يشلون البلديات لأسبوع
-
-
6383
-
12
قرر نحو 500 ألف عامل بقطاع البلديات مواصلة إضرابهم الوطني لمدة 8 أيام، بعد أن بلغت نسبة الاستجابة 72 بالمائة خلال اليوم الأول من الإضراب، حيث أحصت 37 ولاية مسها الإضراب بشكل ملحوظ، احتجاجا على تماطل وزارة الداخلية والجماعات المحلية في تنفيذ وعودها المتعلقة بالإفراج على نظام المنح والتعويضات لأعوان الحالة المدنية، وكذلك منحة الشباك ومنحة التفويض.
وفي هذا السياق، كشف رئيس الفدرالية الوطنية لقطاع البلديات المنظوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية “السناباب” عزالدين أيت خليفة أن نسبة الاستجابة لإضراب عمال البلديات بلغت إلى غاية الساعة الواحدة من ظهيرة أمس 72 بالمائة، وهي مرشحة للارتفاع، ومن المنتظر أن تصل 90 بالمائة خلال هذا اليوم، مؤكدا أن الفيدرالية تلقت أزيد من 1500 مكالمة طيلة يوم أمس من طرف عمال البلديات لولايات تلمسان، وهران، سيدي بلعباس، مستغانم، الشلف وغيرها من الولايات.
وأوضحت الفدرالية على لسان رئيسها عزالدين آيت خليفة على أن اللجوء إلى خيار الإضراب في حركتها الاحتجاجية رغم تضرر العديد من الأطراف، خاصة أن هذه الفترة تتزامن مع الدخول الاجتماعي والمدرسي، جاء نتيجة الوعود المتكررة التي قدمت من طرف الوصاية ولم تتحقق، خاصة فيما يتعلق بإصدار القانون الخاص بعمال قطاع البلديات وتحقيق النظام التعويضي ابتداء من مطلع جانفي لعام 2008.
وأشار آيت خليفة أن الحركة الاحتجاجية مستمرة إلى غاية تحقيق المطالب المتمثلة في احترام الحريات النقابية وحق الإضراب وإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بعمال البلديات ونظام المنح والتعويضات وإدماج كل المتعاقدين والمؤقتين، وكذلك إعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسائقين والحراس وإلغاء المادة 87 مكرر من القانون 1190 والإبقاء على صيغة التقاعد دون شرط السن وإشراك النقابة في إعداد كل القوانين الخاصة وقانون العمل وفتح أبواب الحوار على المستوى المحلي والمركزي.
وأوضح ممثل قطاع البلديات أن أسباب الإضراب تعود لعدم أخذ الوصاية لمطالبهم بعين الاعتبار، إلى جانب التضييق على الحريات النقابية وحق العمال في الانخراط في النقابات المستقلة وغلق أبواب الحوار، مشددا على الحريات النقابية والحق في الإضراب وإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بعمال البلديات ونظام المنح والتعويضات، مطالبا في نفس الوقت بإدماج كل المتعاقدين والمؤقتين، وإعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسائقين والحراس.
ويأتي إضراب عمال البلديات الذي سيستمر لمدة 8 أيام بعد القرار الذي تم اتخاذه في اجتماع الفيدرالية الوطنية لقطاع البلديات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية “السناباب”، تزامنا مع الدخول الاجتماعي والتسجيلات الجامعية والمدرسية، وكذا مسابقات التوظيف مما سيشكل عائقا أمام آلاف المواطنين، خاصة الطلبة والتلاميذ والراغبين في الالتحاق بمسابقات التوظيف.
