نصوص استكمال مكافحة الإرهاب لن تكون “طوارئ 2”

أكد الدكتور عظيمي، خبير في الشؤون الأمنية، أن أمام السلطة السياسية في الجزائر خلال المرحلة الراهنة خيارين لا ثالث لهما، إما إحداث إصلاح حقيقي وعميق وعلى جميع المستويات وفتح نقاش واسع تقوده النخبة ويجمع كل الأطراف وعبر وسائل إعلام حرة ومستقلة بفتح السمعي البصري بصورة استعجاليه، أو مخادعة الشارع بإجراءات مرحلية سطحية وإن ضمنت الاستقرار مرحليا، إلا أن نتائج كارثية ستكون على المدى المتوسط، مستبعدا أن يكون قانون مكافحة الإرهاب نسخة عن حالة الطوارئ بمسمى آخر وإنما مجموعة من الأوامر التنظيمية للتنسيق بين الأجهزة الأمنية في البلاد.

• أوضح محدثنا أن الوضع الراهن يجبر السلطة على اتخاذ إجراءات عميقة في ظل المستجدات التي شهدها المنطقة والعولمة الاتصالية التي عصفت بالنماذج والوسائل التقليدية للجم الحريات العامة وتكميم الأفواه وتضييق مساحات حرية التعبير، مضيفا: “أظن أن الطبقة السياسية في البلاد واعية بهذه الحقائق ومدركة أن ما حدث في تونس ومصر ليس خاصا بهذين البلدين، وإن لم تكن تعي بكل هذه المعطيات الجديدة فتلك مصيبة أخرى وأخطر”، كما شدّد المتحدث على ضرورة فتح نقاش واسع لإحداث الإصلاح الحقيقي والعميق وعدم الإنفراد بالقرار والمبادرة، وذلك من خلال فتح المجال أمام النخبة وجميع الأطراف للنقاش، من خلال وسائل إعلام حرة، ما يستوجب فتح القطاع السمعي البصري أمام الخواص كأول خطوة استعجالية.
• واستبعد عظيمي أن يكون قانون مكافحة الإرهاب صياغة بديلة لحالة الطوارئ، متوقعا أنه لن يكون في صيغة قانون وإنما مجموعة من الأوامر التنظيمية ذات الطابع التقني المحضّ للتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية في البلاد من جانب، ويحدد العلاقات بين السلطات المحلية والقيادة العسكرية من جانب آخر، مشيرا إلى أن “لا أتصور أن قانون مكافحة الإرهاب هو حالة الطوارئ مستنسخة مع تغيير الواجهة” ولا أظن أنه سيكون له أثر في الحياة اليومية للمواطنين، حيث لن يمس بالحريات العامة” مستطردا “ولكن يبقى هذا تصوري الشخصي للقانون، ولن يكون هذا التصور صادقا إلا إذا تأكد وعي السلطة بالتغيرات الحاصلة في المنطقة، وأن ما حدث في تونس ومصر ليس خاصا بهما فقط، وأنه نتاج لأي تغيير وإصلاح سطحي، فلابد من إصلاح حقيقي”. متوقعا وضع إجراءات تنظيمية وأمنية خاصة بكل من العاصمة والمناطق الجبلية والولايات التي لا تزال تشهد بعض الاضطرابات الأمنية.