نطالب بتسقيف أسعار اللحوم وتعليق الإستيراد لستة أشهر

طالب الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين، أحمد عليوي، وزارتي التجارة والفلاحة باتخاذ إجراءات نظامية ورقابية أخرى تحفيزية لفائدة الموالين، عدا الإجراءات المتعلقة بوقف استيراد اللحوم من الخارج، مؤكدا في تصريح لـ”الشروق اليومي”، أمس، بأن الإجراءات المتخذة في المجلس الوزاري المشترك تركت ارتياحا كبيرا في أوساط الموالين الذين بدأوا صبيحة أمس يتراجعون واحدا بعد الآخر عن ذبح ماشيتهم وقطعانهم.

•  
• لكن، ورغم ذلك، أردف عليوي بأن إجراء تعليق استيراد اللحوم من الخارج لمدة ثلاثة أشهر إلى غاية شهر أوت المقبل، يعتبر “حلا مؤقتا ولا يكفي لحل الأزمة”، مؤكدا أن التعليق يجب أن يستمر على الأقل لمدة ستة أشهر، وأنه “يجب على الحكومة أن تستغل فرصة تعليق استيراد اللحوم لمدة ثلاثة أشهر من أجل التفكير في حلول دائمة للأزمة بدلا من هذه الحلول الظرفية“.
• وأضاف “نحن نطالب بضرورة تحديد حد أدنى وسقف أعلى لأسعار اللحوم لتجنب حدوث البزنسة التي يمارسها مستوردو اللحوم من الخارج، الذين يعرضونها للبيع بأرخص الأثمان، متسببين في إحداث فوضى كبيرة في السوق”، وهو ما يتطلب حسب المتحدث “فرض رقابة صارمة على أسعار اللحوم في السوق من خلال تحديد سقف لسعر لحم الخروف، وسقف لسعر لحم البقر وسقف لسعر لحم النعاج حتى لا تحدث المضاربة في أسعارها”، مؤكدا بأن “تسقيف أسعار اللحوم سيكون في فائدة الحكومة والشعب الجزائري والموالين على السواء“.
•  وحسب ذات المتحدث إن “الحكومة يجب أن تولي للحوم نفس الأهمية التي توليها للحبوب، ويجب إدراجها ضمن المواد التي تتولى اللجنة المختلطة للأسعار تحديد سقف لها، مثلما تتولى تحديد سقف لأسعار الحبوب”، مشددا على ضرورة إشراك الموالين في كل القرارات المتعلقة بتربية الأغنام ولاسيما في حال استجابة الحكومة لمطلب تسقيف أسعار اللحوم، إذ يجب ـ حسب عليوي ـ “أن يشارك الموالون في تحديده باعتبارهم المعني الأول بالأمر“.
•  كما شدد عليوي على ضرورة أن تكون الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة مرفوقة برقابة صارمة على الأسواق حتى لا تحدث المضاربة في السوق، مع توفير المراعي لحماية الإنتاج الوطني، وفي هذا الصدد، كشف أحمد عليوي انه سيتم نهاية الشهر الجاري الإعلان عن إنشاء فيدرالية وطنية للموالين، تكون تابعة للإتحاد الوطني للفلاحين، حيث يترأس أحمد عليوي مؤتمرها التأسيسي نهاية هذا الشهر.
•  من جهة اخرى، أكد عليوي بأن قرار الحكومة بتوقيف استيراد اللحوم لمدة ثلاثة أشهر لن يؤثر على سعر اللحوم في الجزائر ولن يحدث أي اضطراب في السوق، لأن العرض الوطني المتوفر يتضمن فائضا في الإنتاج، حيث أنه يقدر بـ 19 مليون رأس على المستوى الوطني، منها 6 ملايين رأس جاهزة للذبح.