الخبير في القانون والعلاقات الدولية، بوجمعة صويلح لـ"الشروق":
نظام الغرفتين في البرلمان صمام أمان للديمقراطية ومصفاة راقية للقوانين
أفاد الخبير في القانون والعلاقات الدولية، بوجمعة صويلح، أن التخلي عن العمل بنظام الغرفتين في البرلمان، يهدد استمرار التجربة الديمقراطية الناشئة في البلاد، ودعا إلى إعطاء صلاحيات أوسع لمجلس الأمة.
- وقال صويلح في لقاء بـ”الشروق” إن الصلاحيات التي يتمتع بها مجلس الأمة، يغلب عليها الدور السياسي، لاعتبارات لها علاقة بالظروف التي رافقت نشأة هذا المجلس، والتي تجعله بمثابة “صمام أمان” للنظام السياسي القائم، مشيرا إلى أنه “يتعين منح الغرفة العليا صلاحيات تشريعية أوسع”.
- وجاءت إفادة الخبير القانوني، بعد أن أطلق رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، دعوة لحل مجلس الأمة واعتبر “وجوده ليس ضروريا”، ولاحظ رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الأمة سابقا، أن صلاحيات مجلس الأمة لا تخوله اقتراح ومناقشة القوانين، بل المصادقة أو التحفظ على مادة واحدة فقط من القانون، وهو ما اعتبره، تقزيم لدور الغرفة العليا، في حين أن دولا مثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، يعملان بنظام الذهاب والإياب، بمعنى أن أي غرفة من الغرفتين بإمكانها اقتراح ومناقشة قانون ما.
- وشدد المتحدث على ضرورة مراجعة القانون العضوي الناظم للعلاقة بين غرفتي البرلمان وبين البرلمان والحكومة، بما يضمن سحب صلاحية استدعاء اللجان المتساوية الأعضاء، من رئيس الحكومة إلى غرفتي البرلمان، وذلك لتفادي التأخر الكبير الذي سجله رئيس الحكومة في الدعوة إلى هذه اللجان، في حالات سابقة، مثل قانون الطاقة، والقانون الأساسي لعضو البرلمان، والقانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي، والقانون المتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي.
- ويعرض عميد كلية الحقوق بتيزي وزو سابقا، إلى الاتجاهات التي تتجاذب مجلس الأمة، ويقسمها إلى ثلاثة اتجاهات، ويقول إن الاتجاه الأول يرفض استمرار العمل بمجلس الأمة، لاعتبارات اقتصادية، منها توجيه الموارد المالية المخصصة له لأغراض أخرى وفق احتياجات الجزائريين، أما الاتجاه الثاني فيرى أنه لا بد من الإبقاء على المجلس بصلاحياته الحالية، وفق ما نص عليه الدستور، في حين يرى اتجاه ثالث أنه لا بد من تطوير اختصاصاته.