نظام ” الكوطات ” لإعادة توزيع حصة المرأة في المجالس المنتخبة

يعقد الوزير الأول أحمد أويحيي غدا أول مجلس وزاري للعام الجديد، وسيشكل موضوع تفعيل دور المرأة في المجالس المنتخبة الذي شكل أحد تعديلات دستور 96 جدول اجتماع المجلس الوزاري الذي سيتناول بالمناقشة الإجراءات والكيفيات التي من شأنها أن تشكل سبيلا لتعزيز وتفعيل دور المرأة وحصتها في المجالس المنتخبة .

• وأفادت مصادر “الشروق” أن أمانة الوزير الأول خصصت أول اجتماع وزاري مشترك للسنة الجديدة لدراسة ملف مشروع قانون يهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية الوطنية، وذلك للفصل في النقطة التي بقيت عالقة من دون فصل في مشروع تعديل الدستور الذي وجد طريقه للتطبيق منذ أزيد من سنة، ومن بين التعديلات التي اعتمدت، نجد التعديل الذي سمح للرئيس بوتفليقة بالترشح لعهدة رئاسية ثالثة، أما النقطة المتعلقة بالمادة 31 من الدستور الجديد فتبقى مرهونة بالفصل في مشروع القانون الذي سيفصل في كيفيات تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية . 
• وقد أضحت فكرة تعزيز مكانة المرأة في المناصب السياسية من خلال نظام حصص على أساس الجنس تثير نقاشا في الدوائر السياسية والقانونية بعد أن ركزت غالبية التقارير على تقديم الجزائر كنموذج عن تراجع الحظوظ الانتخابية للمرأة المغاربية، على نقيض حضورها القوي في نظم التعليم  والعدل  والرعاية  الصحية،  وذلك  بلغة  الأرقام  التي  تبين  أن  مقاعدهن  البرلمانية  تراجعت  من  35 سنة  1962  إلى  30  سنة  في  آخر  تشريعيات .
• وأفادت مصادر حكومية أن مشروع القانون يميل في اتجاه إرساء نظام الحصص، وقد ركز المشرع الجزائري في الوثيقة التي ستطرح للنقاش لثاني مرة غدا على مؤشر بقول أن “نظام الحصص هو الصيغة الديمقراطية الوحيدة التي تسمح للمرأة بدخول السياسة”. وإن كان نظام الحصص المقترح على أساس الجنس يثير آراء متباينة على اعتبار لا وجود لموانع صريحة تحرم المرأة من دخول المنافسات السياسية إلى جانب الرجل؛ لكن العراقيل قائمة في مرحلة التطبيق وفي عقلية الناس وتعامل وأداء القيادات السياسية في الأحزاب والتي تنزع نحو استغلال المرأة من دون تزكيتها  وإعطائها  مكانتها  في  قوائم  الترشيحات  في  التشريعيات  أو انتخابات  المجالس  المحلية .
• ويعتبر مشروع القانون الذي يهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية الوطنية والذي يحضر مناقشته غالبية وزراء الحكومة بمختلف انتماءاتهم السياسية والقطاعية، أنه رغم الانفتاح السياسي الظاهر، إلا أن تمثيل المرأة في المؤسسات المنتخبة وخاصة البرلمان والمجالس  المحلية  تظل  ضعيفة  جدا  ودون  مستويات  تمثيل  المرأة  في  دول  الجوار .
• مشروع قانون تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية الوطنية، يأتي ليتضمن الإجراءات القانونية الكفيلة بتطبيق المادة 31 من الدستور الجديد والتي تنص على أن “الدولة ستعمل على تعزيز الحقوق السياسية للمرأة بزيادة فرصها التمثيلية في المجالس المنتخبة”، وبموجب مشروع القانون، ستختار الجزائر نظام حصص بنسب محددة بشكل واضح في اللوائح الانتخابية التي تعتمد في إعداد قوائم المرشحات، وهو ما اعتبره وزير التضامن والأشرة جمال ولد عباس في آخر تصريح له “تمثيل أكثر عدلا للمرأة في السياسة”، مضيفا أنه سيتم رفض كل قائمة لا تحترم نظام  الحصص .