نظام المخزن يتحدى المجموعة الدولية ويستفز الجزائر

بعد نحو أقل من شهر عن توجيه العدالة الأوروبية صفعة للمملكة المغربية بإسقاط اتفاقيتين أبرمتهما الرباط مع الاتحاد الأوروبي لاستغلال ثروات الأراضي الصحراوية المحتلة، قرر نظام المخزن التوجه نحو الكيان الصهيوني، ومنحه رخصة الاستكشاف عن النفط في عرض السواحل الأطلسية للصحراء الغربية.

ووفق ما أوردته وسائل إعلام مغربية، فإن “ديوان المحروقات والمعادن المغربي”، وقع في 12 أكتوبر الجاري عقدا مع الشركة العبرية “راسيو بيتروليوم”، للبحث عن النفط والغاز في عرض السواحل الصحراوية المحتلة.

وحسب المصدر، ينص الاتفاق على السماح للشركة الصهيونية بالبحث عن النفط والغاز في مساحة تمتد على 106 آلاف كلم مربع، وعلى عمق ثلاثة آلاف متر، وهي المنطقة التي تمتد من سواحل مدينة الداخلة الصحراوية إلى السواحل الشمالية لجمهورية موريتانيا الإسلامية.

ويأتي هذا الاتفاق بعد نحو أقل من سنة على توقيع نظام المخزن مع الكيان العبري على تطبيع العلاقات الثنائية، مقابل توقيع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تغريدة اعترف من خلالها بالسيادة المزعومة للمملكة المغربية على الأراضي الصحراوية المحتلة.

وجاءت الخطوة المغربية أيضا بعد نحو شهرين من التصريحات المستفزة والخطيرة التي صدرت عن وزير خارجية الكيان الصهيوني، يائير لابيد، من العاصمة المغربية الرباط، والتي تهجم فيها على الجزائر بحضور وزير خارجية المخزن، ناصر بوريطة.

وكانت تلك الحادثة من بين الأسباب الرئيسية التي أدت بالجزائر إلى قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المخزن، وأتبعتها بعقوبات اقتصادية، من بينها وقف العمل مبدئيا بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي المار على التراب المغربي، والذي كانت تتزود منه الرباط بالغاز الجزائري، فضلا عن حرمان الطيران المدني المغربي والعسكري من التحليق في الأجواء الجزائرية.

ويشكل توقيع ديوان المحروقات والمعادن المغربي استفزازا جديدا للجزائر، والتي تعتبر الأراضي الصحراوية المحتلة امتدادا للعمق الاستراتيجي للأمن القومي الجزائري، لأن المبررات التي ساقتها الجزائر لقطع علاقاتها مع الرباط تمثلت في جلب عدو لدود للدولة الجزائرية وللأمة العربية والإسلامية إلى الحدود الغربية للبلاد.

وبحسب مراقبين، فإن الخطوة المغربية تبدو مناورة بعدة أبعاد، أولها أن نظام المخزن بات في عزلة دولية غير مسبوقة، وخاصة من قبل جيرانها الشماليين في القارة العجوز، بعدما حسمت العدالة الأوروبية ببطلان الاتفاقيات التي أبرمها مع بروكسل وتخص الأراضي الصحراوية المحتلة، ولذلك فهي تبحث عن شركاء جدد لا أخلاق لهم ولا يرتدعون بمقررات القانون والعدالة الدولية، وقد اهتدت في رهانها هذا إلى الكيان الصهيوني المارق.

أما البعد الثاني فهو استفزازي ويستهدف الصحراويين بالدرجة الأولى، ومن بعدهم الجزائر التي لها حساسية مفرطة من كل ما له علاقة بالكيان الصهيوني، والأخطر من ذلك أن يجد هذا الأخير موطئ قدم له في أرض يكن سكانها له عداء مستحكما.

ويتمثل البعد الآخر برأي المراقبين في تحدي هيئة الأمم المتحدة ومن ورائها المجموعة الدولية، كون انزلاق المخزن الأخير يأتي بعد أيام من تعيين الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الدبلوماسي السويدي، ستافان ديميستورا، مبعوثا خاصا له إلى الصحراء الغربية، التي تدرجها الأمم المتحدة في لجنة تصفية الاستعمار.