نظام جديد لمراجعة نظام التقاعد

تعكف اللجنة المختلطة التي تضم ممثلين عن وزارتي التربية الوطنية والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على إعداد مسودة مقترحات جديدة لإصلاح منظومة التقاعد، إذ تم الاتفاق مبدئيا على تمديد سنوات العمل الأخيرة لاحتساب قيمة المعاش من خمس سنوات إلى 10 سنوات كاملة، استجابة للأصوات المطالبة بالعودة إلى اعتماد نظام التقاعد السابق، والذي ألغى التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن.

علمت “الشروق”، أن اللجنة الوطنية المختلطة التي تضم ممثلين أيضا عن صندوق التقاعد، قد طرحت خلال اللقاءات الماراطونية والاجتماعات المكثفة المنعقدة حاليا، إجراءات جديدة على شاكلة مقترحات تحضيرا للشروع في إصلاح قانون التقاعد الجديد الذي دخل حيز التطبيق منذ سنتين والمتمم والمعدل للقانون السابق الصادر سنة 1983، حيث تم الاتفاق مبدئيا على تمديد سنوات العمل من خمس سنوات إلى 10 سنوات الأخيرة لتحديد قيمة المعاش للمتقاعدين، مع التخفيض في النسبة المئوية المعتمدة في تحديد معاش التقاعد من 80 إلى 60 بالمائة، كما تم اقتراح الرفع في السن القانونية للتقاعد من 60 إلى 65 سنة، وذلك لإسكات الأصوات المطالبة باسترجاع حقها في التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، من خلال العودة إلى اعتماد نظام التقاعد القديم.

وأضافت المصادر أن هذه المقترحات الجديدة المنبثقة عن سلسلة اللقاءات والمشاورات، سترفع في الأيام القادمة إلى وزارة العمل التشغيل والضمان الاجتماعي، لدراستها وإدخال تعديلات عليها، نظرا لحساسية الملف في الوقت الذي طالبت كنفدرالية النقابات الجزائرية التي تضم 13 نقابة مستقلة وتمثل تسعة قطاعات حساسة، بضرورة رفع الظلم الذي لحق بالمستخدمين عموما عقب إلغاء قانون التقاعد القديم.

وينتظر أن تطلق وزارة العمل نقاشا وطنيا شهر نوفمبر المقبل، من خلال عقد جلسات للشروع في إصلاح منظومة التقاعد الحالية، أين جددت التزامها بضمان معاش المتقاعدين.