نعمل من منطلق مؤسساتي وليس حزبيا.. وأدرجنا أسباب التعديل

أكد مقرر لجنة الخبراء المكلفة بإعداد المقترحات حول مراجعة تعديل الدستور، والناطق الرسمي للجنة، وليد عقون، أن عملية مراجعة هذا الأخير وتعديله، تخضع لمقتضيات الراهن الجزائري، وتستند على مبادرة رئيس الجمهورية القائمة على ستة محاور أساسية، على رأسها مسألة الحريات والعدالة، ومطالب المواطنين خلال الحراك.

وأضاف وليد عقون، الثلاثاء، أن لجنة مراجعة تعديل الدستور، سطرت عملها من منطلق مؤسساتي وليس حزبيا، بأكثر من 148 تعديل، أي ما يقارب 63 بالمائة في مراجعة الدستور، حتى نحتفظ بالانسجام في هذا المجال.

وأشار المتحدث في تصريح للإذاعة، إلى أنه “لأول مرة في الجزائر، يرفق مشروع تعديل الدستور بعرض الأسباب، وهو وضع مبدأ تغير بحيثياته، كما يعتبر علما قائما بذاته، ويسهل النقاش لمن يريد أن يتقدم باقتراحات”، مضيفا أن مسألة الأمن القانوني كلها مبادئ موجودة بصفة مستمرة، وهي التي تضمن للجزائريين حقوقهم، ومثلها الأمن الديمقراطي، والذي يضمن الحريات العمومية والحياة الديمقراطية، على غرار حرية التعبير وغيرها بصفة سلمية.

وأكد عقون أن موضوع تقييد الحريات لا يعني بالضرورة المس بجوهرها، بل تنظيمها من طرف المشرع، كما أن مبدأ الفصل بين السلطات “مبدأ تجاوزته الأحداث، حيث أصبح اليوم التركيز على الفصل في المواضيع وصلاحيات السلطة التنفيذية، وهو ما حث عليه رئيس الجمهورية، بخلق توازن بين السلطات، وهو ما تسعى إليه اللجنة”.
س. ع