نعم للإستثمار وخلق الثروة.. لكن ليس على حساب البيئة

شدد وزير الموارد المائية والبيئة عبد القادر والي، لدى إشرافه على افتتاح أشغال الملتقى الثاني حول الشراكة من أجل البيئة، بمشاركة 14 ولاية غربية وما يزيد عن 80 جمعية مهتمة بالبيئة، بتلمسان، الإثنين، على ضرورة تفعيل الآليات للحفاظ على البيئة، مشيرا إلى المهام المنوطة بمختلف الفعاليات والحساسيات سواء تعلق الأمر بالمؤسسات أو الحركة الجمعوية والمجتمع المدني، من أجل التأسيس لما وصفه بمفهوم البيئة صحيا واقتصاديا والعمل على غرس ثقافة أن البيئة قضية الجميع.

 وأكد والي أن خلق الثروة والنهوض بالاستثمار الوطني لن يكون على حساب البيئة، مخاطبا أصحاب المصانع والمؤسسات الصناعية: “نعم للاستثمار ولكن ليس على حساب البيئة”، وهي إحدى أهم النقاط التي تم تخصيص لها ورشة لطرح الانشغالات والإصغاء لأهم المقترحات في هذا الجانب الذي يبقى بحاجة لوضع ميكانيزمات تساعد على إعطاء أولوية للجانب البيئي لدى المستثمرين الراغبين في خلق الثروة في إطار الدفع بالتنمية المستدامة دون المساس  بالجانب البيئي.

وأشار الوزير إلى مدى أهمية النشاطات الاقتصادية التي يجب على أصحابها مراعاة التلوث البيئي وما تنتجه هذه النشاطات من غازات  تلوث الهواء، قبل أن  يكشف على انه سيتم  القيام بعمليات جرد للمساحات الخضراء والرطبة  والعمل على خلق ما وصفه بالاقتصاد الأخضر من خلال الاستثمار في النفايات التي يمكن لبعضها أن تكون مواد أولية في عمليات التصنيع لبعض الصناعات المتوسطة والخفيفة.