نقابات الأمن تحضر لاحتجاجات غير مسبوقة في تونس
-
-
2936
-
1
هددت النقابات الأمنية في تونس، بتنظيم احتجاجات “غير مسبوقة” إن لم يتم الاستجابة لمطالبها؛ حول أوضاعها الاجتماعية ومساعدتها على محاربة الإرهاب.
ويأتي هذا الخطاب التصعيدي، في إطار رد هذه النقابات على رئيس الحكومة، الذي توعد الأمنيين الذين قاموا بطرد الرؤساء الثلاثة يوم الخميس الماضي، أثناء موكب تأبين عنصرين من الحرس الوطني، اغتيلا خلال مواجهات “قبلاط” أثناء مواجهات مع إرهابيين.
وفي هذا السياق، أصدرت وزارة الداخلية التونسية بيانا أكدت فيه “أنّها مع العمل النقابي المسؤول والملتزم بقواعد الانضباط الذي يدافع عن الحقوق المادية والاجتماعية والمعنوية لكافة الأعوان طبقا للمرسوم المؤرخ في 25 ماي 2011 الذي يضبط العمل النقابي لقوات الأمن الداخلي”.
كما حذرت الوزارة “من مغبّة الانزلاق في أتون التجاذبات السياسية بما يتنافى مع التطلّع إلى أمن محايد جمهوري يقف على مسافة واحدة من جميع الجهات والأحزاب والمنظمات، لاسيما ونحن على أبواب توافق وطني، على رجل الأمن حفظه لا إرباكه، وحفظ المؤسسات واحترام رموز الدولة، وذلك على خلاف ما حدث في ثكنة الحرس الوطني بالعوينة الجمعة الماضي، والذي ارتأت الوزارة فتح بحث إداري بشأنه”.
وخلف هذا التحرك الأمني الذي وجه ضد رموز السلطة الحاكمة، جدلا واسعا داخل المشهد التونسي، بين رافض لما حصل، وبين متفهم ومطالب بعدم إعطاء ما حصل أكثر من حجمه.
وتوجهت عدة صفحات لناشطين على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، بعضها قريبة من الائتلاف الحاكم، بانتقادات وصلت حد التهجم على النقابات الأمنية، إلى حد اتهامها “بمحاولة إرباك الوضع وخدمة أجندات حزبية”.
واعتبرت ما حصل في ثكنة العوينة، من رفع لشعار “ديڤاج”، “ارحل” في وجه الرؤساء الثلاثة أمر خطير وغير مسبوق، بل إنه يرتقى إلى مستوى “التمرّد”، واتهمت المعارضة بأنها تهيئ لـ”انقلاب بوليسي”.
كما رأى عدد من المراقبين، أن حادثة العوينة ليست مجرد تحرك عفوي، بل إن الطريقة التي تمت بها والشعارات التي رفعت خلالها، تشير إلى أن هناك تحضيرا مسبقا، وأن ما حصل له أكثر من دلالة في مشهد سياسي متحرك ويعيش حالة من الاستقطاب بين المعارضة والسلطة.
