قالت أن تحديد عتبة الدروس استخفاف بقيمة الشهادة
نقابات التربية تتهم الوزارة بالتلاعب مستقبل التلاميذ لتهدئة الشارع
الشروق أونلاين
-
-
8742
-
64
اتهمت النقابات المستقلة وزارة التربية والتعليم باستغلال الظروف البيداغوجية للتلاميذ من اجل تهدئة الأوضاع في الشارع بعد الاحتجاجات والإضرابات التي شنها التلاميذ مؤخرا والذين طالبوا من خلالها بتقليص البرنامج الدراسي، والتي قد تكون سببا في اندلاع احتجاجات أخرى، خاصة مع الغليان الذي تشهده الجبهة الاجتماعية في مختلف القطاعات.
-
من جهته، قال رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “مزيان مريان” أن نقابته غير راضية عن الإجراءات التي وضعتها وزرة التربية والمتعلقة بتحديد عتبة الدروس، مؤكدا أن الإجراء ليس بالنقطة الإيجابية باعتبار أنها ستحط من قيمة البكالوريا “مؤكدا أن الوزارة استغلت الأوضاع البيداغوجية للتلاميذ من اجل المساهمة في تهدئة الشارع بعد جملة الاحتجاجات التي شنها التلاميذ مؤخرا” مضيفا “لا يجب على الوزارة إرضاء التلاميذ على حساب مستقبلهم”.
-
من جهته، قال المكلف بالإعلام والاتصال على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أن الوقت غير مناسب لتحديد عتبة الدروس في الوقت الحالي على اعتبار أن تحديد عتبة الدروس يتم في شهر ماي من كل سنة عن طريق اجتماع يضم الوزير، مديري التربية، وإطارات وزارية رفقة ديوان الامتحانات ورؤساء الندوات الجهوية الثلاث التي تقدم تقاريرها النهائية فيما يخص الموسم الدارسي ودراسة المستجدات التي يمكن أن تحدث خلاله وما قد يتخلله من اضطرابات وإضرابات تحول دون استكمال المقرر الدراسي، موضحا “أن إقدام الوزارة على إلغاء بعض الدروس في هذه الفترة يوحي إلى عدة قراءات قد تسعى من خلاله الوزارة إلى تهدئة الأوضاع في الشارع، وهذا لا يخدم مصلحة التلاميذ، خاصة وأن إلغاء الدروس يمكن أن يكون قد تم بطريقة عشوائية وبدون دراسة”.
-
عقود النجاعة تهدد مديري التربية بالإقالات
-
وجهت وزارة التربية الوطنية، تعليمة خاصة لمديرياتها عبر الوطن تتوعد باتخاذ إجراءات عقابية صارمة ضد المديريات المتأخرة في تقديم عقود النجاعة التي حدد آخر أجل لتسليمها نهاية شهر فيفري الجاري.
-
وتنص التعليمة على تنفيذ عقوبات صارمة قد تصل إلى الطرد في حال تأخر المديريات المعنية عن تسليم عقود النجاعة، التي فرضتها الوزارة والتي تقضي بتحديد وضعية كل مؤسسة تربوية وانجاز تقارير سير المكاتب والمصالح حسب خصوصية كل مصلحة بالإضافة إلى تحقيق نتائج ايجابية، خاصة في الأطوار النهائية.
-
وفي هذا الصدد، قال المكلف بالإعلام والاتصال على مستوى النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين “مسعود عمراوي” للشروق “أن عقود النجاعة التي فرضتها وزارة التربية مؤخرا غير مجدية باعتبار أن مديري المؤسسات بولايات الوطن، لن يتمكنوا من تحقيق نفس النتائج المرجوة، لأنهم لا يملكون نفس الوسائل والإمكانات المتاحة” موضحا “أن عقد النجاعة ما هو إلا تغيير لمشروع قديم كان يسمى سابقا بمشروع المؤسسة”، وهو المشروع الذي أنفقت عليه الدولة الملايير، غير انه لم يحقق الأهداف المطلوبة، وهو نفس المصير الذي ستلقاه عقود النجاعة.
-
وأضاف محدثنا أن عقود النجاعة لتحقق أهدافها المرجوة “على وزارة التربية توفير كل الأجواء الإمكانات والظروف المناسبة، حيث لا يمكن تقييم مؤسسة على حساب أخرى أو أن تحقق مؤسسة تربوية، نفس النتائج التي تحققها مؤسسة أخرى باعتبار، أن هناك مؤسسات تعمل بأساتذة متعاقدين ومستخلفين وتفتقد للمخابر والإمكانات اللازمة، وهناك مؤسسات أخرى تضم عددا أكبر من التلاميذ مقارنة بأخرى”.
-
ودعا ذات المسؤول إلى ضرورة تصنيف المؤسسات التربوية حسب عدد التلاميذ وعدد الموظفين والأساتذة والظروف والإمكانات المتاحة.
