حذرت من مغبة التسرع في تطبيق القرار
نقابات التربية تطالب بتنسيق تقييم البرامج على تقليص الحجم الساعي للدراسة
حذرت نقابات التربية من مغبة التسرع في تطبيق تخفيف الحجم الساعي وتعميم تمديد السنة الدراسية على كافة مستويات التعليم، واشترطت ضرورة القيام بتقييم دقيق للبرامج قبيل الشروع في تقليصها، بغرض إنجاح العملية وضمان استقرار المنظومة التربوية.
-
وقال مسعود بوديبة المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني لأساتذة التعليم الوطني والتقني، بأن تنظيمه طالب وزارة التربية عند الشروع في إعداد الوتائر المدرسية بأن يتم تقليص البرامج والحجم الساعي بطريقة تدريجية، وأن يشمل في المرحلة الأولى أقسام الابتدائي، دون أن يمس مرحلة التعليم الثانوي، مع ضرورة أن يسبق ذلك تقييم للبرامج بطريقة متأنية.
-
وذكر المصدر ذاته بأن نقابات التربية كانت قد اقترحت تمديد السنة الدراسية بالنسبة للابتدائي إلى 32 أسبوعا سنويا، مقابل 28 أسبوع دراسة فعلية بالنسبة لطلبة الأقسام النهائية، موضحا بأن وزارة التربية الوطنية اعتمدت عتبة الدروس لهذه السنة، في ضبط البرنامج الدراسي للسنة الثالثة ثانوي، من خلال الاكتفاء بالدروس التي أنجزها التلاميذ إلى غاية نهاية السنة، دون الحاجة لإتمام الدروس المتبقية التي قد يتلقاها الطلبة في المرحلة الجامعية بتفاصيل أكثر، والغرض من ذلك هو التخلص بصفة نهائية من عتبة الدروس، قائلا بأن هذه الإجراءات ضرورية من أجل تخفيف العناء على التلاميذ.
-
وقال مزيان مريان الناطق باسم النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني بأنه كان يتمنى القيام بدراسة مسبقة قبل الشروع في تخفيف الحجم الساعي وكذا البرامج، حتى لا يعاد النظر فيها مرة ثانية حينما تظهر العيوب والنقائص، لأن ذلك ليس في صالح المنظومة التربوية ولا القطاع، متسائلا عما إذا كانت الأهداف البيداغوجية هي نفسها ولم تتغير عقب تخفيف البرامج، وقال بأن أي إجراء لا يمكن القيام به إلا بعد معرفة الغرض منه.
-
وأضاف مزيان مريان بأن نقابته رفضت بأن يتم حصر كافة الأهداف البيداغوجية في سنة أو سنتين دراسيتين، مع جعلها تمتد إلى غاية المرحلة الجامعية، بمعنى عدم حشو مرحلة التعليم الثانوي بالدروس والمقررات، التي يمكن تلقيها في المرحلة الجامعية بكثير من التفصيل، دون تقديمها في شكل عموميات فقط.