نقابات الصحة بالوادي تضرب تضامنا مع المرضى!

أشعرت تنسيقية نقابات المؤسسة الاستشفائية المتخصصة بن ناصر بشير بالوادي، كلا من والي الولاية والمدير الولائي للصحة والسكان ومدير المؤسسة الاستشفائية ومفتش العمل، الأحد، باعتزامهم الدخول في إضراب عام مع تقديم المستوى الأدنى من الخدمات الصحية، بحكم أن العمل في الميدان الصحي يعتبر من المهن النبيلة والشريفة لاسيما وأنها على تماس مباشر بالمرضى والمُتألمين وغيرهم.

وجاء في الإشعار سالف الذكر، الذي تحوز الشروق نسخة منه، وعليه ختم لـ5 نقابات، بأنه نظرا لغياب الظروف الملائمة للعمل، وعدم الاستجابة لمطالبهم المُعلن عليها في بياناتهم السابقة، لاسيما فيما يتعلق بإعادة هيكلة المؤسسة، بما يوفر الأمن وسلامة المريض والعامل، مع إيفاد لجنة تقنية متكونة من خبراء في كافة القطاعات معتمدين من طرف الدولة قصد تحديد النقائص ومُعالجتها في أقرب وقت مع منح النقابات نسخة من محضر جرد النقائص.

كما طالب تجمع نقابات المؤسسة الاستشفائية بتوفير الكم الكافي من اليد العاملة المؤهلة لخفض درجة الضغط على العمال من أجل توفير خدمة صحية حسنة للمرضى، بالإضافة للفتح الفوري لدار الولادة الكائن مقرها بالقطب الجامعي بالوادي، كما أكد ذات البيان في الثقة الكبيرة في العدالة الجزائرية، مُلتمسين منها إعادة النظر مرة أخرى في قرار الحبس المؤقت على ذمة التحقيق لزميلاتهم اللواتي زج بهن في المؤسسة العقابية عقبة الحادث الأليم الذي ألم بالجميع مع رغبتهم في تحديد المسؤوليات، كما طالبوا بتسخير أعوان أمن وطني داخل المؤسسة.

وتجدر الإشارة، لتأكيد تنسيقية النقابات سالفة الذكر، بأن أي إضراب يكون شرعيا بعد مرور 8 أيام من تسليم الإشعار بالإضراب للجهات المعنية، ومن جانب آخر طالب عدد من المهتمين بالشأن الصحي بالولاية، بتوسيع دائرة التحقيق التي طالبت بها النقابات، لتشمل مكتب الدراسات والمقاول الذي أنجز دار الولادة والوقوف على مدى مطابقة الشبكة الكهربائية لدفتر الشروط وكذا المعايير المعمول بها، بالإضافة للتحقيق مع الجهة التي استلمت مشروع دار الولادة رغم اختلالاتها، منذ أزيد من 10 سنوات، أين طالبوا بتكييف النقائص ضمن جرائم الفساد التي لا تتقادم مع الزمن.