نقابات النقل تطالب بإلغاء قرار فتح الخطوط ووضع حد للفوضى والرشوة

أعلنت ثلاث نقابات وطنية في قطاع النقل تشمل الإتحاد الوطني للناقلين، المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، وفيدرالية النقل التابعة للإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين عن تأسيس تنسيقية وطنية لنقابات قطاع النقل.

•   
• وذلك لمباشرة سلسلة من الحركات الإحتجاجية والإضرابات المتواصلة احتجاجا على المشاكل التي يعاني منها الناقلون الخواص وعدم تكفل وزارة النقل بحلها، ولجوئها فوق كل ذلك إلى فتح خطوط جديدة للنقل بدلا من تنظيم الخطوط المستغلة حاليا.
• وأوضحت النقابات الثلاث في ندوة صحفية مشتركة بمحطة الحافلات بالخروبة أمس، أن قرار فتح الخطوط المتخذ من طرف الوزارة الوصية هو قرار انفرادي، تم اتخاذه دون استشارة الأطراف الفاعلة، مما تسبب في خلق فوضى عارمة في القطاع انعداما للرؤية حول مستقبل الناقلين، إضافة إلى إنشاء المؤسسات العمومية للنقل الحضري التي تهدد مستقبل آلاف الناقلين، وإقحام ناقلين جدد في خطوط مشبعة بشهادة مديري النقل أنفسهم، مما يترتب عنه حدة المنافسة وتراجع مردودية النشاط، وغياب الموازنة في تسعيرة النقل مما جعل الناقلين عاجزين عن تقديم خدمات في المستوى للمواطنين.
• وطالبت التنسيقية وزارة النقل بإلغاء قرار فتح الخطوط فورا ووضع مخطط وطني ومخططات جهوية ومحلية للنقل تحدد الإحتياجات الحقيقية من جميع فئات النقل لكل المسالك والنواحي، لإخراج القطاع من الفوضى والعشوائية التي يغرق فيها، بدلا من فتح خطوط جديدة، مؤكدة أن المخططات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 04 ـ 416 بتاريخ 20 ديسمبر 2004 لم تعرف تجسيدا، مما فتح المجال أمام كل التجاوزات من طرف الهيئات الوصية على القطاع، وهو ما زاد من حدة الإشكال، كما لم يتم استحداث المجلس الوطني للنقل البري المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 03 ـ 216 الصادر بتاريخ 23 جويلية 2003 والذي من المفروض أن يكون الهيئة العليا المشرفة على حسن تسيير القطاع، إضافة إلى عدم تطبيق القوانين المسيرة للقطاع واستمرار مثل هذه التعسفات الإدارية مما يجعل إرادة الوزارة الوصية في النهوض بهذا القطاع  وجعله يتماشى وفقا للمقاييس الدولية مشكوك فيها.
• وقالت نقابات النقل في بيان مشترك وزعته على الصحفيين أن تنسيقية النقابات تدق ناقوس الخطر حول الوضعية المزرية التي آل إليها، خاصة وأن هناك دوائر وولايات كبرى ليس لها محطات للحافلات.
• وفي هذا الصدد، قال بلال محمد، نائب رئيس الإتحاد الوطني للناقلين الخواص أن التنسيقية ستستعمل كل الأساليب القانونية لتحقيق مطالبها وإذا لم تستجب الوزارة سيتم اللجوء إلى الإضراب.