نقابة‭ ‬الأسلاك‭ ‬المشتركة‭ ‬والعمال‭ ‬المهنيين‭ ‬تهدد‭ ‬بدخول‭ ‬اجتماعي‭ ‬ساخن‭ ‬

طالبت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية وزارة العمل بمنحها وصل تسجيل الملف أو الاعتماد، وإلا سوف تندثر إرادة التغيير التي عبر عنها رئيس الجمهورية من محتواها، على حد قولها، كما انه “عليها أن تتخلى عن سياسة الهروب للأمام بسد الأذان‭ ‬وغض‭ ‬البصر‭ ‬في‭ ‬تعاملها‭ ‬مع‭ ‬قضايا‭ ‬الحقوق‭ ‬والحريات‭ ‬حتى‭ ‬نكرس‭ ‬الديمقراطية‭ ‬الحقيقية،‭ ‬في‭ ‬ممارسة‭ ‬الحق‭ ‬النقابي‭ ‬والامتثال‭ ‬إلى‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬صادقت‭ ‬عليها‭ ‬الجزائر‭ ‬غداة‭ ‬الاستقلال‭.‬

• وتأسفت النقابة عقب انعقاد مجلسها الوطني التاسع بولاية وهران، يومي 26 و27 جويلية الجاري، لما وصفته بالإقصاء غير المبرر من المشاورات السياسية التي أجراها عبد القادر بن صالح، ومساعديه مع كل المنظمات السياسية، والنقابية والمجتمع المدني، مؤكدة بأن لها رأيا في ما‭ ‬يخص‭ ‬الرهانات‭ ‬السياسية،‭ ‬التي‭ ‬لابد‭ ‬على‭ ‬الدولة‭ ‬أن‭ ‬تمارسها‭ ‬بكل‭ ‬شفافية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المجالات‭ ‬والميادين‭.‬
• وأشارت النقابة إلى أنها ستقاطع الانتخابات المحلية فيما يخص الخدمات الاجتماعية، معلنة عن تصميمها على الاحتجاج في الدخول الاجتماعي القادم وهذا بعدما أخلت وزارة التربية بالتزاماتها القاضية بدراسة كل المشاكل التي تتخبط فيها هذه الفئة، مشيرة إلى انه طلب منها سرد كل المشاكل التي تتخبط فيها هذه الفئة، وهذا في الاجتماع الذي جمعها مع الأمين العام لوزارة التربية يوم 13 فيفري الماضي، متسائلة عن المرسوم الرئاسي 06/03 المتضمن القانون العام للوظيفة العمومية والمرسوم الرئاسي 07/307والمرسوم التنفيذي 08/05 القانون الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب خارج الصنف والمعنيين بالزيادات الاستدلالية المرتبطة بالمناصب العليا المنصوص عليها في المادتين 36 – 37 من القانون الأساسي 08/05 وهذا من أجل تطبيق المادة 11 الفقرة الأولى من الأمر رقم 06/03 والمادة 36 والمادة 50 من المرسوم التنفيذي 08/05 وعدم التحجج بالمادة 37، لأن المادة 36 واضحة جدا وصريحة وتخص هذه الفئة، ناهيك الفئتين المسيرتين بالمرسومين التنفيذيين 08/04 و08/05 المؤرخين في 19 جانفي 2008 الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية التي اقترحت على الوصاية بإعادة‭ ‬تسميتها‭ ‬بالأعوان‭ ‬التشبيهيين‭ ‬لقطاع‭ ‬التربية‭.‬