دعت إلى الاحتجاج منتصف سبتمبر وتطالب بلجنة وزارية للتحقيق
نقابة الحماية المدنية تطالب العقيد لهبيري بالرحيل
أعلنت النقابة الوطنية لأعوان الحماية المدنية، تنظيم حركة احتجاجية ابتداء من الأسبوع الثاني لشهر سبتمبر المقبل وذلك لعدم التزام المديرية العامة بوعودها التي أعلنت عنها سابقا.
-
ويأتي تهديد النقابة بالنظر إلى عدم تلبية المديرية، حسبما ذكره البيان الذي استلمت أمس الشروق نسخة منه، والمتمثلة في إعادة كل الموقوفين بطرق تعسفية إلى مناصبهم، وإعادة النظر في القانون الأساسي الذي جاء مخيبا للآمال، حسبما ذكره البيان، إلى جانب عدم احترام الحريات النقابية.
-
كما تلقت النقابة شكاوى من الاتحادية الوطنية لأعوان الحماية المدنية المنضوية تحت لواء “سناباب” مفادها أن المديرية العامة وبعض المديريات الولائية تحاول عرقلة نشاطهم النقابي رغم أن القانون يخول لهم هذه الصلاحية ويمنع الإدارة من التدخل في الشؤون الداخلية للنقابة حسبما ذكره مراد تشيكو.
-
واشتكت النقابة مما وصفته ببعض التجاوزات في التسيير والعلاقة بين العون والمسؤولين، إلى جانب ما وصفته بالتدخلات السلبية للمديرية العامة مثل استدعاء بعض الأعوان وتركهم لساعات ينتظرون في القاعات من أجل إجبارهم على السكوت وعدم المطالبة بالحقوق المشروعة تحت الضغط والتهديد بالتوقيف والطرد وهذا ما يرفضه كل الأعوان على غرار ما حدث مع ولايات بومرداس ومستغانم ووهران.
-
واستنكرت النقابة السكوت الرهيب للسلطة الوصية على القطاع والغياب التام للمدير العام للحماية المدنية، الذي اعتبرته السبب الرئيسي في تأزم الوضع وفشل الإدارة في احتواء المشاكل المطروحة وحلها.
-
ودعت النقابة المدير العام للحماية المدنية، مصطفى لهبيري، إلى الرحيل مؤكدة في بيانها أنه المسؤول الأول على المديرية العامة وكل المشاكل التي تتخبط فيها المديرية العامة نتيجة تسيره للقطاع، وفي هذا الشأن تطالب النقابة بإيفاد لجنة تحقيق وزارية مشتركة بين وزارات الداخلية والعدالة والمالية لتقف على حقيقة إدارة المديرية العامة وكذلك إخضاع المديرين المركزيين والولائيين للجنة التفتيش والخبرة أثناء التحويل أو إنهاء مهامهم حفاظا على المال العام وإجبار المسيرين على احترام قوانين الجمهورية .