نقابة الأئمة تطالب بتعديل القانون الأساسي

جددت النقابة الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية مطلبها بتعديل القانون الأساسي للقطاع، الذي حرم حسبها الكثير من الموظفين الحاملين لشهادات عليا من الترقية وتحسين الأجور.

وأكد جلول حجيمي، رئيس النقابة أن الوزير السابق محمد عيسى أمضى على محاضر وتعهدات لمراجعة القانون الأساسي وتحسين الوضعية الاجتماعية للأئمة، غير أن الوزارة حسبه جمدت كل شيء، مطالبا بضرورة فتح هذا الملف من جديد والاستجابة لمطالب الأئمة الذين يعتبرون صمام المجتمع، على حد تعبيره.

وأضاف محدثنا أنه لا يمكن الحديث عن ترقية الخطاب الديني وتفعيل دور المساجد في الإصلاح والوعظ والتوجيه، والقائمين على هذه المؤسسات الدينية من أئمة ومؤطرين يعيشون أوضاعا اجتماعية مزرية جراء هشاشة الأجور.

وأوضح حجيمي أن أغلب الأئمة يتقاضون أجورا لا تتجاوز 36 ألف دج شهريا، في حين تقل أجور القائمين على الإمامة والمؤذنين عن الأجر الأدنى المضمون، حيث يتقاضون أجورا ما بين 14 و17 ألف دج، “رغم أن بعضهم حاملين لشهادات عاليا على غرار الماجستير والدكتوراه”.

وقال حجيمي “إن الإمام الذي ينصح الناس بالأضحية لا يضحي والذي يدعو إلى الزواج والصدقة لا يتزوج ولا يتصدق بسبب ضعف الأجور”، وهذا ما يجعل حسبه صفة القدوة تنتفي عن الإمام، حيث يرى نفسه في الطبقة الدنيا في المجتمع ماديا وبات عاجزا عن تأمين احتياجات أهله، ما يجعله عاجزا عن أداء واجبه في الموعظة والإصلاح وإمامة الناس.

وشدد على أنه رغم نيل بعض المكاسب المتعلقة بحماية الإمام، غير أن الأجور وتحسين الوضع المادي يعتبران من أهم الأمور التي تحقق الارتقاء بالقطاع الديني وتأطير المساجد التي تبقى أغلبها غير مؤطرة بسبب تجميد التوظيف في القطاع، وفق حجيمي.

وأكدّ محدثنا على ضرورة تعديل القانون الأساسي للإمام وموظفي الشؤون الدينية، بما يتماشى مع الدرجات العلمية للأئمة الذين يحملون شهادات عليا تؤهلهم لنيل نفس الامتيازات التي يتميز بها الموظفون في قطاعات أخرى على غرار التعليم والصحة.