نقابة الأساتذة تصرّ على تطبيق النظام التعويضي بأثر رجعي

أعلنت النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين المنضوية تحت لواء المركزية النقابية، في اجتماع طارئ لمكتبها الوطني بالعاصمة، أمس، تمسكها بمطلبها الثابت الذي تفاوضت بشأنه مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن نظام التعويضات “من حيث عدد العلاوات وتسميتها والنسب المئوية”.

• وأكدت نقابة الأساتذة الجامعيين بأنها لن تتنازل عن الاتفاق الخاص بتطبيق النظام التعويضي بأثر رجعي أي منذ صدور القانون الأساسي للأستاذ الباحث، وأفادت ذات النقابة، في بيان لها، “إن النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين التي هي حريصة على استقرار الجامعة وتعمل دوما على تحقيق هذا المبدأ ترى بأن ذلك مرهون بالإسراع في الإفراج عن نظام التعويضات والتكفل بمختلف الانشغالات المهنية والاجتماعية للأساتذة”.
• وفي شكل تهديد للعودة إلى الاحتجاج، ربطت نقابة الأساتذة ملف النظام التعويضي  بضرورة رفع مكانة الأستاذ الجامعي “وفق ما ألح عليه في أكثر من مناسبة وخاصة في الاجتماع التقييمي الأخير الذي خصصه لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي”، وهو ما سيسمح، حسبها، في استقرار الجامعة.      
• وأكد، مسعود عمارنة، الأمين العام للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين، في تصريح لـ”الشروق” عقب الاجتماع، بأن القانون الأساسي للأستاذ الباحث الصادر منذ أفريل 2008، ينص على أن التطبيق الخاص بالنظام التعويضي يحتسب منذ صدور القانون الأساسي المطبق تزامنا مع صدور شبكة الأجور الجديدة التي صدرت مطلع جانفي 2008، وأشار المتحدث إلى المقترحات المرفوعة للوصاية والمتفق عليها قبل إحالة الملف على الوظيف العمومي، تطالب بزيادات في حدود نسبة 150 بالمائة من قيمة الأجر القاعدي. 
• وبالنسبة لملف السكن، فإن التعليمة الثانية للوزير الأول، الخاصة بوقف عمليات التنازل عن السكنات الوظيفية، أحدثت زوبعة في وسط الأساتذة الجامعيين الذين كانوا على وشك الاستفادة، حيث لجأت بعض الإدارات بالولايات إلى تنفيذ محتوى التعليمة بأثر رجعي بمنع التنازل، وعليه عبرت نقابة الأساتذة الجامعيين عن احترام قرارات الحكومة، غير أنها أفادت تمسكها بعدم تطبيق محتوى مذكرة الوزير الأول، رقم 364 المؤرخة في 20 جويلية 2009، بأثر رجعي “لما في ذلك من ضرر سيلحق عددا معتبرا من الأساتذة المستفيدين”.
• وألحت القيادة الوطنية للنقابة على ضرورة الإسراع في تسوية سكنات “أو بي باس” والمقدر عددها بـ 3 آلاف وحدة سكنية، “وهذا حسب الاتفاق الذي تم بين النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين والوصاية”، وخلص بيان النقابة على أن نقطتي التعويضات والسكن من الانشغالات العاجلة التي تدافع عنها النقابة ولاتزال، خلال اللقاءات المرتقبة مع الأمين العام المركزية النقابية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.     
• كما لم يتأكد، لحد الساعة، مدى صحة التعليمية الحكومية من عدمها، حيث لم تكشف عنها الحكومة بشكل رسمي وبقيت مجرد تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام، تفيد بتطبيق النظام التعويضي منذ صدور القانون الأساسي لكل قطاع، وهو الأمر الذي أثار رد فعل سلبي لدى النقابات المستقلة لكل من قطاع التربية قبل أن يلتحق بذلك قطاع الجامعات، علما أن تواريخ صدور القوانين الأساسية تختلف من قطاع لآخر، مما سيطرح في ذات الحالة تباين في التطبيق والأحقية في الحصول على الامتيازات الخاصة بالمنح والعلاوات ما بين القطاعات المختلفة.