نقابة التعليم العالي تطالب بفتح ملف السكن

رفعت النقابة الوطنية لمستخدمي التعليم العالي العديد من المطالب للوزارة الوصية على أمل تحقيقها قريبا، والتي تخص جميع الفئات، بمن فيهم الأساتذة والموظفون والعمال المهنيون، وذلك خلال اجتماع للمجلس الوطني للنقابة قبل أيام بتيبازة.

وعلى صعيد المطالب المتعلقة بالأساتذة، فقد طالبت النقابة في الشق المتعلق بالسكن، بوجوب إعداد بطاقية وطنية خاصة بالسكن الوظيفي للسكنات الشاغرة، وتسطير معايير الاستفادة باعتبارها غير قابلة للتنازل، والتنسيق مع السلطات من أجل إدراج حصص سكنية في جميع الصيغ، ورفع منحة السكن لغير المستفيدين إلى 30 ألف دينار.

أما في مجال البحث العلمي، فقد تمت المطالبة برفع ميزانية ومدة التربص بالخارج والتكفل التام بملف التربص انطلاقا من التأشيرة إلى عودة المتربص. وفي مسألة التقاعد، طالبت النقابة باعتماد نظام شرط إنهاء 32 سنة عمل فعلية دون الأخذ بعين الاعتبار شرط السن، ورفع نسبة التقاعد من 80 إلى 100 بالمائة.

وعلى صعيد الشؤون الاجتماعية، فقد دعت النقابة إلى مراجعة كيفية وآليات تسيير هذا الملف خاصة التعليمة رقم 02 الصادرة في 2002 واسترجاع نسبة التقاعد المسبق التي تم التخلي عنها منذ سنة 2017 لفائدة لجنة الشؤون الاجتماعية، وضرورة تفعيل طب العمل.

وبخصوص مطالب الأسلاك المشتركة المرتبطة بالجانب المهني، فقد تمت المطالبة بإلحاق هذه الفئة بالأسلاك الخاصة بقطاع التعليم العالي، واستقلالها عن الوظيف العمومي، ورفع الأجر القاعدي إلى 30 ألف دينار، ورفع قيمة النقطة الاستدلالية من 45 إلى 120 دينار، ومن 30 إلى 40 بالنسبة للمردودية ومختلف المنح والترقيات، وإدماج المتعاقدين وتوحيد معايير وشروط الاستفادة من التربصات بالخارج، وإنشاء مركز وطني خاص بتكوين مستخدمي التعليم العالي وتحسين مستواهم.

ولم تستن النقابة في مجمل مطالبها الخاصة بالأسلاك المشتركة، قضية السكن، نقابة مستخدمي قطاع التعليم العالي وفي مجلسها الوطني وبخصوص الأسلاك الخاصة بالتعليم العالي، فقد طالبت باستحداث رتبة أعلى بالنسبة للمقتصدين، وإصدار وتحيين وتعديل المناشير الوزارية المرتبطة ببعض التخصصات وتفعيل مناصب نوعية لبعض الفئات.