نقابة القضاة: أطراف تريد تمييع قضية المخدرات بتحويلها إلى عملية ممنهجة لضرب العدالة
خرجت النقابة الوطنية للقضاة عن صمتها في فضيحة تهريب مادة الكوكايين من البرازيل إلى الجزائر، رافضة إقحام أسماء قضاة في قضية “إمبراطور اللحم” كمال البوشي، والتشهير بهم وتشويه سمعة المنتمين إلى السلك، في مساع لتحويل مسار القضية من استيراد المخدرات إلى عملية ممنهجة لضرب مصداقية العدالة.
وقالت النقابة الوطنية للقضاة، في بيان لها السبت، إنها “تفاجأت من الأخبار التي نشرت في الأيام الأخيرة لاسيما يوم 21 جوان 2018 في مجموعة من الجرائد الوطنية المكتوبة والإلكترونية يزعم فيها أصحابها تورط قضاة ذكروا بالاسم في القضية المتعلقة باستيراد شحنة من المخدرات رغم أنها لا تزال في مراحلها الأولى من التحقيق”.
واعتبرت النقابة في بيان تحوز “الشروق” نسخة منه، أن مثل هذه الأخبار “غير المؤسسة” التي تناقلتها وسائل الإعلام عن بعضها البعض دون تمحيصها والتأكد من درجة دقتها ومصدرها، أدت إلى التشهير بالسادة القضاة والمساس بسمعتهم وشوهت قطاع العدالة الجزائرية أمام الرأي العام الوطني والدولي والتي هي في الواقع أفعال مجرمة قانونا وتقع تحت طائلة قانون العقوبات”.
وقال البيان أن القضاة ليسوا ضد حرية الصحافة أو التعبير “لقد كانت النقابة الوطنية ولا تزال من بين الهيئات الوطنية الحريصة على ضمان استقلالية الصحافة وحرية التعبير في إطار احترام قوانين الجمهورية والمواثيق الدولية والتحلي بالأخلاق المهنية”.
وتابع البيان “إن النقابة الوطنية للقضاة على قناعة تامة بأن دور الصحافة الوطنية ووسائل الإعلام الأخرى يكمن في تنوير الرأي العام وتكوينه من خلال تزويده بأخبار ومعلومات موثقة وممحصة بعيدة كل البعد عن التغليط والتلفيق”.
وتعتقد ذات الهيئة، أن بعض الأطراف تريد “تمييع القضية وتحويلها من قضية استيراد المخدرات إلى عملية ممنهجة لضرب مصداقية العدالة ومؤسساتها التي تشرف عليها إطارات تحملت كل مسؤولياتها طيلة مسارها المهني، ويشهد لها بالنزاهة والكفاءة في تطبيق القوانين والسهر على حماية الوطن والمواطن”، وفقا للبيان.
ودافعت الهيئة التي يرأسها جمال العيدوني، عن سلك القضاة، مشيرة إلى أنها ومن خلال كل أعضائها تقف بكل حزم ضد أشكال الفساد وتحارب مختلف صوره وأشكاله، و”إن القضاة كانوا ولازالوا وسيبقون في الصف الأول لمحاربة هذه الظاهرة”.
ودعت نقابة القضاة وسائل الإعلام بمختلف أشكالها إلى التحلي بالمهنية وروح المسؤولية واحترام سمعة ومصداقية مؤسسات الدولة الجزائرية وإطاراتها لاسيما قطاع العدالة بميزته الخاصة المتمثلة في احترام إجراءات التقاضي وعلى رأسها سرية التحقيق.
رئيس نقابة القضاة جمال العيدوني لـ”الشروق”:
“لا يمكن اتهام القضاة لمجرد تسريبات وعلينا انتظار التحقيقات”
استغرب رئيس نقابة القضاة الوطنية، جمال العيدوني، تسريب أسماء قضاة ومسؤولين في قطاع العدالة فقط خلال مجريات التحقيق مع المدعو كمال شيخي المتهم الرئيسي، في قضية استيراد 701 كلغ من الكوكايين، دون ذكر أسماء أخرى للمتورطين في قضية تهريب المخدرات.
وتساءل العيدوني في تصريح لـ”الشروق” عن خلفيات تحويل الرأي العام من فضيحة إغراق الجزائر بمادة الكوكاكين، إلى قضية تستهدف جهاز العدالة والنيل من سمعته عن طريق ذكر عدد كبير من القضاة الذين تربطهم علاقة بكمال البوشي وكأننا أمام قضية تخص قطاع العدالة وليس تهريب الكوكاكين.
وقال رئيس النقابة الوطنية للقضاة، إن العدد المذكور مبالغ فيه ويبقى مجرد تسريبات لا أساس لها من الصحة، حيث لا يمكن الجزم بتورط قضاة في القضية مادام التحقيق جاريا مع المشتبه فيهم لحد الساعة.