نقابة القضاة تتبرأ من تحركات مشبوهة لاستغلال انشغالاتهم

تبرأت النقابة الوطنية للقضاة في بيانها الذي أصدرته عقب الإجتماع الذي جمع مكتبها التنفيذي، بوزير العدل حافظ الأختام، من تحركات بعض التيارات ذات الإتجاه السياسوي، ذات الأغراض غير المعلنة التي من شأنها تغيير الطبيعة النقابية للإحتجاجات المشروعة للقضاة من جهة، وكذا لموظفي سلك أمناء الضبط من جهة أخرى.

• وذكر بيان المكتب الوطني لنقابة القضاة، والذي تحصلت الشروق على نسخة منه بطبيعة نشاط نقابة القضاة الذي لا يتجاوز حدوده كتنظيم مهني واجتماعي حر، مهمته الأساسية الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية.
• وكان المكتب الوطني لنقابة القضاة قد أشاد بتجاوب وزير العدل بعد تعهده باتخاذ كل الإجراءات القانونية التي من شأنها أن تصون كرامة وشرف القاضي، من خلال تشكيل لجنة وطنية يكون فيها القضاة ممثلين بثلاثة أعضاء، مهمتها دراسة جميع المطالب المهنية التي تهم هذا السلك، الذي يعتبر وترا حساسا في الحياة الإجتماعية.
• ومعلوم أن القضاة كانوا قد وقعّوا على مراسلة تم رفعها إلى رئيس الجمهورية والمجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل، ناشدوهم من خلالها بضمان استقلاليتهم وفق ما ينص عليه الدستور الجزائري، بعد سلسلة التجاوزات والتدخلات المتكررة للمفتش العام لوزارة العدل في صلاحياتهم، والتي انجرّت عنها جملة من الإنزلاقات التي وصفها القضاة في مراسلتهم بالخطيرة التي أثرت سلبا على أدائهم المهني في معالجة مختلف ملفات القضايا المطروحة أمامهم.
• على صعيد آخر، ينتظر أن يستأنف موظفو سلك أمناء الضبط اليوم عملهم وإنهاء إضرابهم المفاجئ، والذي استمر أكثر من أسبوع كامل، بعد أن أبدت وزارة العدل نيتها في الاستجابة إلى مطالب هاته الفئة من الموظفين الذين رفعوا جملة من الانشغالات في مقدمتها تحسين نظام الأجور والعلاوات وإعادة النظر في القانون الأساسي لموظفي السلك، خاصة ما يتعلق بالمادة 60 منه، إضافة إلى الترقية المهنية والنظام التأديبي وغيرها من الانشغالات التي كانت محور الإجتماع الثنائي بين إطارات وزارة العدل وممثلي الموظفين بكل المجالس القضائية