نقابة القضاة تستنكر إقصاءها من اتخاذ قرار استئناف العمل

أبدت النقابة الوطنية للقضاة تذمرها من عدم استشارتها في قرار استئناف العمل القضائي وتحديد العطلة القضائية التي تم تقليصها لشهر واحد بداية من 2 حتى 31 أوت، واعتبرت قرارات الوزارة الوصية التي تم اتخاذها بعد مشاورة الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين فقط إقصاء لها .

وجاء في بيان للنقابة -تحوز الشروق نسخة منه- “يسجل المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للقضاة بكثير من المرارة والأسف الأوضاع المتردية التي آل إليها حال القضاء في بلادنا ….” وأضاف “إن الاستفراد بالرأي الذي يميز طريقة تسيير وزير العدل، يتنافى وأساليب التسيير العصري الاحترافي المفترض في من يتولى إدارة الشأن العام، القائم على الديمقراطية التشاركية، والتي تقتضي سلك أساليب الحوار وإشراك جميع أصحاب الشأن في ابداء رأيهم حول المسائل التي تعني القطاع، بما يضمن الوصول لقرارات صائبة، يتم تنفيذها بسلاسة بعد تهيئة المخاطبين بها وتساءلت النقابة عن سبب إقصاء ممثلي القضاة بالقول “من الواجب التساؤل حول سبب إقصاء النقابة الوطنية للقضاة التي تمثل اكثر من ثلثي قضاة الوطن، ونقابة أمناء الضبط، وحتى الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين من إبداء رأيهم في كيفية استئناف العمل القضائي، خاصة أن الأمر مرتبط بشكل وثيق بالحقوق المهنية لتلك الفئات، في حين تم استشارة الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين دون سواه في ذلك، والأدهى أن يتم الإعلان عن القرارات المتخذة في هذا الشأن من طرف رئيس اتحاد منظمات المحامين قبل صدورها من قبل مصالح الوزارة نفسها” .

وأضاف البيان “يجدر التنويه، أن آخر فصول” المهزلة “تمت كتابتها اليوم، إثر صدور مذكرة عن وزير العدل، تضمنت التراجع عن بعض القرارات المتخذة نهاية الأسبوع الماضي بشأن كيفية استئناف العمل القضائي، قبل دخولها حيز التنفيذ، وذلك بعد ثلاثة أيام من صدورها، وهو ما يوضح بشكل جلي العشوائية وحالة التخبط التي يعيشها القائمون على مصالح وزارة العدل ….مع العلم أنها ليست المرة الأولى التي يتم التراجع فيها عن مذكرات عمل بعد فترة وجيزة من صدورها، وهو ما يمس بمصداقية الدولة ومؤسساتها” وفي هذا السياق أعلنت النقابة الوطنية للقضاة أنه سيتم استدعاء مجلسها الوطني للانعقاد خلال شهر جويلية المقبل، على أن يتم الإعلان عن تاريخ ومكان الاجتماع لاحقا، لتقرير ما يراه مناسبا حول هذه الأوضاع.