نقابة القضاة: نحذر من المساس بأي قاض.. و”قد أعذر من أنذر”!
أثار بيان وزارة العدل الأخير بخصوص تقديم القضاة المحولين لتظلمات أمام الجهة القضائية الموجهين إليها والانتظار ثلاثة أسابيع أخرى للرد عليها في الدورة العادية للمجلس الأعلى للقضاء لاحقا، ردود فعل وسط القضاة الذين عبروا عن تمسكهم بمواصلة الإضراب ومقاطعة العمل القضائي للأسبوع الثاني بداية من اليوم، وحذرت النقابة من المساس بأي قاض، وأكدت أنه مهما كان وضعه سيؤجج غضب الجميع، وسيكون موقف النقابة حينها “عاصفا مهما كانت العواقب”، وأكدت بالقول “ولقد أعذر من أنذر”.
ورفض القضاة، السبت، الالتحاق بمناصب عملهم مثلما ذهبت إليه الوزارة في بيانها الأخير، واصفين الحل المقترح بالترقيعي للأزمة، خاصة أن الانتقال يعني موافقة القاضي على المنصب وانتظار ثلاثة أسابيع للرد على طعنه يتطلب منه نقل عائلته واستئجار شقة في الولاية المحول إليها أو ترك عائلته والذهاب للانتظار، وكلا الأمرين – يقول محدثونا – مستحيل وهو مجرد ذر للرماد في العيون.
نحن ضحايا العربدة التي حكمت القطاع منذ عقود
إلى ذلك، أصدرت النقابة الوطنية للقضاة، السبت، بيانا أكدت فيه مواصلة الاحتجاج ومقاطعة العمل القضائي للأسبوع الثاني على التوالي بنفس الوتيرة في ظل غياب حل للأزمة مع الحرص على الانضباط أكثر تجنبا لأي انزلاق محتمل في مواجهة ما قالت عنه “الإجراءات الارتجالية” المتخذة من قبل الوزارة، مطالبة مصالح زغماتي بالكف عما أسمته “التدابير البوليسية”، لأن ذلك يشكل استفزازا مباشرا لكرامة القضاة وهيبة المؤسسة القضائية، ولن تتحمل النقابة الوطنية – تضيف – ما قد ينجر عن ذلك من ردود أفعال غاضبة رغم دعواتها السابقة للتحلي بالرزانة، وأضافت النقابة أن القضاة ليسوا بحاجة لدروس في الوطنية، رافضين وصف “أذناب العصابة”، لأنهم هم أنفسهم ضحايا للعربدة التي تدار بها العدالة منذ عقود من الزمن والتي ظهرت للعلن وتم فضحها في الحركة السنوية الأخيرة.
معركتنا هي “معركة كل الشرفاء والأحرار”
وأضاف أصحاب البيان “لقد دخل قضاة الجزائر في احتجاج مفتوح شل العمل القضائي على مستوى الوطن، غير أن الرأي العام ومجموع مؤسسات الدولة ظلت تتفرج في موقف غريب وغير مفهوم”، وتابع “المطلب الأساسي للقضاة كان وسيبقى هو تكريس استقلالية العدالة التي يشتكي الجميع من سوء حالها وضعف أدائها”، وأكدت النقابة أن المعركة التي يخوضها القضاة لا تكتسي أي طابع مصلحي وهي “معركة كل الشرفاء والأحرار”.
وأكد قضاة أنهم لن يرضخوا للمساومات ولن يتراجعوا إلى الوراء، لأنها مسألة مبدأ، والحديث عن عقاب الفاسدين باسم الحركة السنوية هو إنقاص من تضحياتهم وعملهم، كما أن محاربة الفساد تقتضي اقتلاعه من جذوره لا تحويله لمكان آخر، وكذا مخالفة نص المادة 166 من الدستور والمادة 26 من القانون الأساسي للقضاة التي لا تجيز نقل قاضي الحكم إلا بعد 10 سنوات من شغل منصبه إلا بإرادة منه، في حين أن نصف تعداد الحركة تم تغييرهم دون طلب منهم، بل أن هناك من استفاد بصورة مفضوحة وهناك من ظلم بشكل لا إنساني.
مستعدون للحوار دون تعنت ولا شروط
وأكد عضو نقابة القضاة أن يدهم ما تزال ممدودة للحوار ومستعدون لحل المشكل في مقابل تنازل الوصاية وتخليها عن التعنت والتشبث برأيها وفرض شروط مسبقة، وأضاف “الإضراب هو نتيجة تراكمات من الظلم طال القضاة، وما الحركة الأخيرة والتي كان يفترض أن تكون شهر جويلية سوى القطرة التي أفاضت الكأس”.
وأضاف المتحدث “من خطط للحركة وأجراها يتحمل المسؤولية في هذا الظرف الحساس الذي تمر به البلاد”، ووصفها بـ”القرارات الارتجالية”، وشدد المتحدث على أن مطالب القضاة تكمن في فصل المسار المهني للقاضي عن وزارة العدل، لأن هناك مجلسا أعلى للقضاء منتخب هو من يملك صلاحية الحركة والتأديب، وإذا ما تم ذلك ستكون خطوة نحو استقلالية القضاء، وذكر أن الحركة أدخلت القضاة في دوامة، ومشاكل كبيرة ذلك لأن القضاة لديهم عائلات وأطفال متمدرسون وبصدد إجراء الامتحانات، فكيف سيتم تحويلهم لمكان آخر، وأضاف “مستعدون للعمل في أي شبر من التراب الوطني بشرط أن تكون الحركة في وقتها القانوني”.