نقابة المتقاعدين تُثمن قرارات الرئيس تبون

كشف المكتب الوطني للمنظمة النقابية للمتقاعدين الجزائريين، عن تأجيل دورة مجلسها الوطني التي كانت مقررة بتاريخ 29 جانفي الجاري، لأسباب عزاها رئيس المنظمة، أحمد بداوي، إلى الظروف الصحية الحرجة التي تعرفها الجزائر، موازاة مع ترقب الذروة الوبائية الشرسة المحتملة في قادم الأيام القليلة القادمة.

وبحسب بيان المنظمة النقابية للمتقاعدين الجزائريين، صدر الأحد، فإن المجلس الوطني الذي كان مقررا أن ينعقد في نهاية الشهر الجاري، طمح كثيرا لمناقشة أمهات المسائل التي تعتري أسرة المتقاعدين الجزائريين لاسيما، الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمتقاعدين، بالإضافة إلى ما تعلق بجانب عدم دفع إعادة تقييم المعاشات التقاعدية لعام 2021 وكذلك تلك المتعلقة برفض إصدار إيصال تسجيل المنظمة النقابية للمتقاعدين الجزائريين، إلى جانب عدم تطبيق مقياس ضريبة الدخل العام الجديد بالنسبة للمتقاعدين في بداية سنة 2022.

وقال المكتب الوطني، إنه سجل بارتياح عميق قرارات رئيس الجمهورية الأخيرة حول ضرورة التقيد بقوانين الجمهورية لاسيما المتعلقة بالشق الاجتماعي، التي تقع ضمن اختصاص وزارة العمل بالأحكام الجديدة التي أدرجت في إطار المراجعة الأخيرة للدستور.

وأكد المكتب الوطني أنه راسل مؤخرا وزير العمل لدعوته إلى مراجعة كافة القوانين الاجتماعية التي تضبط فئة المتقاعدين الجزائريين، وإعادة النظر في الفروق الحاصلة في الأجور بين المتقاعدين الخاضعين إلى الصندوق الوطني للتقاعد وباقي زملائهم المتقاعدين من الصناديق الأخرى والعاملين النشطين، مبينا أن مطلبهم في إقامة الإنصاف في الاستفادة من مقياس ضريبة الدخل العام يظل قائما إلى غاية استفادة مليون متقاعد من ذلك، مشيرا إلى أن الحرمان من هذا المقياس، يؤشر على عدم استفادة زهاء 3 ملايين و200 ألف متقاعد لاحقا من زيادة الرواتب أو مراجعة النقطة الاستدلالية.