نقابة “المسرح الوطني” تعلّق إضرابها وتتبرأ من الانتهازيين و”تتأهب” لوعود الوزارة
قال مسؤول الفرع النقابي للمسرح الوطني الجزائري محي الدين بشطارزي نور الدين عباسي أن الوقفة الاحتجاجية التي كانت مبرمجة بالمسرح تم إلغاؤها بعد توصل العمال إلى أرضية تفاهم مع إدارة المسرح والوزارة الوصية بخصوص أجورهم ومطالبهم الاجتماعية.
أكد عباسي لـ”الشروق” أن قرار تنظيم الوقفة الاحتجاجية جاء بعد الجمعية العامة التي عقدها اتحاد عمال الثقافة والتعليم العالي والبحث العلمي على اثر صدور التعليمة 481 من وزارة الثقافة والقاضية بتخفيض ميزانية المسرح إلى 50 بالمائة والتي لا تغطي أجور وحقوق عمال المؤسسة البالغ عددهم 123 عامل.
وقد أفضي الاجتماع الذي جمع ممثلي العمال بالمسرح مع الإدراة والوزارة إلى تعليق الحركة الاحتجاجية التي كانت مبرمجة الأسبوع الماضي بعد أن أبدت الوزارة استعدادها للنظر في مطالبهم المشروعة، حيث وعدت بعدم المساس بمناصب العمال تحت أي ظرف.
وأوضح رئيس الفرع النقابي للمسرح أنّ: “الوزارة استجابت سريعا لمطالبنا ووعدت بإعادة النظر في مشكل الميزانية”.
وأكدّ في السياق “نحن مع ترشيد النفقات، لكننا ضد التقشف الذي يرمي بالعمال إلى الشارع”.
ولم ير المتحدث أي داع للاستمرار أو الإصرار على تنظيم الاحتجاج مادامت الوزارة قد استجابت لمطالبهم.
وأضاف المتحدث أن الفرع النقابي ملزم بالنشاط تحت راية اتحاد عمال الثقافة والتعليم العالي المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين وهم ملتزمون بالدفاع فقط عن المطالب الاجتماعية والمهنية لعمال المسرح.
من جهته مدير المسرح محمد يحياوي قال أن النقابة من حقها أن تحتج أو تنظم إضرابا، لكن ليس من صلاحياتها الحديث عن التقشف أو أمور تسيير المؤسسة التي تبقى من صلاحيات المدير.
وأكدّ أن المسرح الوطني مؤسسة منتجة وأكيد ستتأثر بالضائقة المالية التي يعرفها قطاع الثقافة على غرار باقي القطاعات الأخرى، لكن الوزارة لن تتخلى عن المسرح، لكن مسؤول الفرع النقابي يؤكد أن العمال لهم كامل الصلاحيات للحديث في هذه الأمور عندما تمس أجورهم ووضعيتهم كعمال مرسمين، مؤكدا أن العمال في حالة تأهب كاملة وفي حال أخلت الوصاية بوعودها في إعادة النظر في الميزانية التي تم الاتفاق عليها فالعمال سيستعملون كافة الطرق القانونية للدفاع عن حقوقهم.
وتبرأت نقابة المسرح الوطني من أي حركة احتجاجية لا تكون غايتها معالجة مشكلة الميزانية ولا أجور العمال، رافضين محاولة بعض الأشخاص والجهات استغلال مطالب عمال المسرح لركوب الموجة، مؤكدين أنه من أراد طرح مطالبه عليه أن يكون مهيكلا في إطار مهني أو يتوجه إلى الوزارة الوصية، حيث أكد العمال أن تقليص ميزانية المسرح من 15 مليارا إلى 7 ملايير من شأنه التأثير على أجور قرابة 123 عامل في المؤسسة، لكن هذا لا يعني أنه في صدام مع الوزارة أو أية جهة أخرى.