نقابة تثمن مراجعة قانون ممارسة الحق النقابي

رحب المجلس الوطني لنقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي الجماعات المحلية، بمقترحات المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 3 جويلية الجاري، بخصوص إعادة فتح أحد أهم الملفات بالنسبة للتنظيمات النقابية، ويتعلق الأمر بمشروع قانون يهدف إلى إضفاء آليات لممارسة نقابية سلسة، ويضمن مساحة أكبر للحريات النقابية، كما أنه يوفر حماية أكثر للنقابيين، مع تجديد الدعوة من أجل إعادة النظر في القانون الأساسي لمستخدمي الجماعات المحلية.
وجدد أعضاء الأمانة الوطنية، حسب بيان للمجلس، مطلبهم إلى رئيس الجمهورية، الذي أثبت حسب البيان التزامه بمسار الإصلاح خدمة للمصلحة العامة، من أجل بناء الجزائر الجديدة، كما التمس هؤلاء من المسؤول الأول في البلاد تمكين النقابة من أداء دورها المنصوص عليه دستوريا بصفتها شريكا اجتماعيا بهدف خدمة متكاملة أساسا للدفاع عن المصالح المادية والمعنوية لمستخدمي القطاع، وصولا إلى خلق جو إداري ومهني متميز، خدمة للصالح العام.
كما جددت الهيئة العمالية المطالبة بتعديل القانون الأساسي وتوحيده بالنسبة لمستخدمي الجماعات المحلية، باعتبار أن القانون الأساسي الحالي يعود إلى سنة 2011، وأصبح يشكل عبئًا على مسايرة التغيرات والتطورات الحاصلة في القطاع، كما أنه من المحيّر أن ينتمي مستخدمو نفس القطاع إلى نوعين من القوانين، حيث يحكم مستخدمي الولايات قانون الأسلاك المشتركة، فيما يخضع مستخدمو البلديات لقانون الجماعات الإقليمية وفقا لدستور 2020.
كما دعا المجلس إلى ضرورة تسوية وضعية العمال المهنيين من خلال إلغاء نظام التعاقد وترسيمهم ومواصلة مسار الإدماج الذي تبنته السلطات العمومية، ليشمل العمال المهنيين حاملي الشهادات العلمية والمهنية، وذلك بإدماجهم في مناصب عمل تتوافق وطبيعة الشهادة المتحصل عليها، فضلا عن الدعوة إلى تعديل التوقيت الصيفي بالنسبة لولايات الجنوب، وفق الاقتراح الذي تقدم به المجلس الوطني المستقل لمستخدمي الجماعات المحلية، وكذا مراجعة النطاق الجغرافي بإدراج ولايات حدودية مع الولايات الجنوبية، وذلك لتطابق التضاريس والمناخ بينهما.