نقابة “مجال” ترفض مسوّدة القانون الأساسي لمستخدمي التربية
قررت المنظمة الجزائرية لأساتذة التربية رفض مخرجات القانون الجديد الأولي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، معتبرة أنها دون تطلعات وآمال الأساتذة، ولا تجسد الهدف من تعديله، لـ6 أسباب رئيسية، أبرزها عدم الأخذ بعين الاعتبار بمطلب “توحيد التصنيف” ابتداء من الصنف 14 كرتبة قاعدية، وكذا غياب مبتغى التقليص في الحجم الساعي للأساتذة من المسوّدة.
أوضح بوجمعة شيهوب، رئيس المنظمة الجزائرية لأساتذة التربية، في تصريح لـ”الشروق”، بأنه على إثر اللقاء الإعلامي الذي عقدته وزارة التربية الوطنية، حول مشروع القانون الأساسي الجديد المنعقد يوم 26 نوفمبر المنصرم، والذي عُرض فيه بعض ما تضمنه المشروع، اجتمع المكتب الوطني للمنظمة، لتقييم مدى الأخذ بمطالب الأساتذة المرفوعة، وبعد عرض أهم المحطات التي مرّ بها المشروع، ودراسة أهم المقترحات المعدة من طرف اللجنة التقنية، فإنه تقرر رفض مخرجات مشروع القانون، على اعتبار أنها قد وردت دون تطلعات وآمال الأساتذة، ولا تجسد الهدف من تعديله.
وذكر شيهوب 6 ستة أسباب رئيسية لذلك، تتعلق أساسا بعدم الأخذ أولا بمطلب “توحيد التصنيف” ابتداء من الصنف 14 كرتبة قاعدية، وثانيا بسبب غياب مطلب تقليص الحجم الساعي للأساتذة في جميع الأطوار التعليمية من المسودة، رغم أن ذلك قد أثقل كاهلهم على مدار سنوات عديدة، إلى جانب عدم الأخذ بمبتغى الترقية الآلية مع تثمين الشهادات (ماستر، دكتوراه) دون شروط وفي كل الأطوار التعليمية، بالإضافة إلى عدم حصول المنظمة على مسودة المشروع رغم وعود وزير التربية الوطنية بتسليمها في اللقاء النهائي، علاوة على تفضيل الرتب الإدارية على رتب الأساتذة، رغم أنهم محور العملية التربوية، وكذا نظرا لأن المشروع بصيغته الحالية لا يحقق أي استفادة للأساتذة تُحسّن الوضعية المهنية والاجتماعية، كما أمر به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في البيان الوزاري الصادر بتاريخ 02 ماي الفارط، حيث شدد على إعادة النظر في القانون الخاص بالأستاذ بهدف تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية.
ومن جهة أخرى، قال المسؤول الأول عن المنظمة بأنه قد تم أيضا تسجيل بعض الإيجابيات ضمن مسوّدة القانون الأساسي، والمتمثّلة أساسا في تحديد مهام أعضاء الجماعة التربوية بدقة، وذلك خلال الجلسات السابقة، وكذا استحداث سلك “موظفي الدعم التربوي” للقيام بالمهام غير البيداغوجية في الطور الابتدائي، وهذا من بين مطالبنا المرفوعة، فيما أكد بالمقابل بأنه تقرر أيضا ترك دورة المكتب الوطني مفتوحة، مع دعوة رؤساء المكاتب الولائية إلى ضرورة فتح استشارة واسعة حول طرق النضال المتاحة، والحضور للقاء تشاوري موسع هذا السبت 3 ديسمبر الجاري.
ولفت بوجمعة شيهوب إلى أنه قد تمت مطالبة المسؤول الأول عن القطاع، بضرورة الأخذ بالملاحظات المسجّلة من طرف المنظمة خلال اللقاء الإعلامي الأخير، القاضية باستدراك الوضع وإنصاف الأساتذة لضمان استقرار القطاع، وفتح مرسوم النظام التعويضي، لإعادة النظر ومراجعة المنح والتعويضات.