نقابة محاميي العاصمة: إنسحابات لأعضاء لجنة الانتخابات ومترشحين قبيل الدور الأول

علمت “الشروق” من مصادر مطلعة أن أعضاء اللجنة المشكلة من قبل النقيب المنتهية عهدته -لتنظيم انتخابات تجديد نقابة محاميي العاصمة- التي سيكون الدور الأول فيها هذا الخميس، انسحب عضوان منها بشكل رسمي الأسبوع الفارط، معتبرين أنه يستحيل تنظيم الانتخابات في مثل هذه الظروف التي وصفوها بغير النزيهة، ولم تحترم فيها القوانين المعمول بها لتسيير المنظمة.

• ويأتي هذا الانسحاب أسبوعا بعد إعلان النقيب سيليني المنتهية عهدته في ندوة صحفية تنظيم الانتخابات في 12 و19 مارس الجاري تحت إشراف لجنة مشكلة من أربعة نقباء سابقين، غير أن الأوضاع ببيت النقابة تنذر بالانفجار، فقد انسحب كل من النقيب علي عمار لعور وعابش أحمد من اللجنة المشرفة على سير وتنظيم الانتخابات بصفة رسمية، معتبرين في الرسالة التي وجهوها لنقيب المحامين سيليني عبد المجيد أنه بالرغم من تعيين هذه اللجنة فإنها لم تعقد أي اجتماع رسمي لمناقشة صلاحياتها وتحديد كيفية وطريقة عملها لتتمكن من تنظيم انتخابات تحظى بمصداقية وسط الرأي العام.
• وفي السياق ذاته، أعاب أعضاء اللجنة المنسحبون على النقيب سيليني إصداره قرارا سريعا بعقد انتخابات في شهر مارس دون فتح باب الترشح من جديد، بل الاكتفاء بالمترشحين السابقين البالغ عددهم 148 مترشح، كل هذا دون استشارة اللجنة المكونة من نقباء سابقين.
• وفي المقابل علمت “الشروق” أن العديد من المحامين المترشحين أعلنوا انسحابهم من هذه الانتخابات، ومن بينهم الأستاذ شاوي عبد الرزاق وبوشاشي مصطفى و”مجموعة 15″، وأسماء أخرى، من أعضاء النقابة نفسها، نظرا للأوضاع التي جرى فيها إعلان إعادة الانتخابات الملغاة بقرار من مجلس الدولة في 13 جانفي المنصرم، حيث اعتبر العديد من المترشحين أنه لا يحق للنقيب سيليني تنظيم انتخابات لأنه فقد شرعيته كنقيب، وأن صلاحية تنظيم الانتخابات يجب أن توكل للمحامين المترشحين الذين يختارون اللجنة المشرفة عليها.
• وفي هذا الصدد، اعتبر المحامون المحسوبون على المعارضة -الذين تقدموا بطعون لدى مجلس الدولة فيما يخص عدم شرعية الانتخابات الملغاة- أنه يستحيل تنظيم انتخابات في الوقت الراهن، خاصة مع قرب الاستحقاقات الرئاسية، معتبرين أن هذا سيؤثر سلبا على ظروف سير هاته الأخيرة، وسيكون له أثر سلبي على تعديل قانون المهنة المطروح على البرلمان.
• كما اعتبرت المعارضة أن كل التصرفات التي قام بها النقيب المنتهية عهدته باطلة بعد صدور قرار مجلس الدولة، خاصة المداولة على جدول المحامين، وتحديد تاريخ انتخابات تجديد أعضاء مجلس المنظمة دون فتح باب الترشح، وهذا ما يعد في نظرهم خرقا صريحا للقانون الأساسي المنظم لمهنة المحاماة والنظام الداخلي للمهنة والقانون العضوي للانتخابات.