نقابة محاميي العاصمة تحتج على منح تراخيص العمل لمكاتب استشارات أجنبية

تمسك عبد المجيد سيليني، رئيس نقابة المحامين للعاصمة بالسحب الكلي لمشروع قانون مهنة المحاماة بدل تعديل بعض مواده، وشدد المتحدث خلال ندوة صحفية عقدها أمس بمجلس قضاء الجزائر والتي تزامنت مع ثاني أيام المقاطعة التي نادى بها مجلس اتحاد منظمات المحامين على اتخاذ خطوات أخرى إذا لم تحقق المقاطعة أهدافها.

• كما كشف بأن نقابة محاميي العاصمة ستعلن مقاطعة غير محدودة إذا لم يتم إلغاء التراخيص التي تمنح من طرف وزارة التجارة والمالية لمكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية، مستعملة أختام محامين جزائريين بصفة غير قانونية، مع استحالة فتح المحامين الجزائريين لمكاتب مماثلة بدول أجنبية. وركز سيليني في حديثه على الوضع المزري لأصحاب المهنة، خاصة إذا ما تم المصادقة على القانون الجديد، والذي سيجعل من المحامين “مجرد توابع” لوزارة العدل، والدليل -حسبه- هو تضمن المشروع لأكثر من 40 مادة قانونية تذكر وزير العدل “لدرجة أن الوزير سيكون بإمكانه التدخل إذا ما أخل محام بالتزامه تجاه مواطن”، مشبّها الأمر على سبيل المزح “بإرسال رئيس بلدية ما لشهادة إقامة ليطلع عليها وزير الداخلية إذا ما أراد أحد المواطنين الحصول عليها!!”، كما أنه بإمكان الوزارة الوصية -حسب سيليني- إلغاء قرارات ومداولات المجالس القضائية إذا ما خالفت الإجراءات التنظيمية، وهو ما جعل سيليني يعتبر التونسيين رُوّادا بسبب الأولوية الكبرى الممنوحة للمحامين لدرجة جعلته يقول “إذا أرادت الحكومة أن تطبق علينا قانون المحاماة التونسي فمرحبا”.
• واستعمل سيليني خلال الندوة الكثير من العبارات حتى يتمكن من تشريح الوضع الحقيقي للعدالة، فقال بأنها أصبحت “عدالة الأثرياء” بسبب التكاليف الباهظة التي أقرّها قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، وهي “مُنفرة المواطن” بسبب تغاضي القضاة عن منح الإفراج المؤقت لبعض المتهمين، وإيداع آخرين الحبس الاحتياطي أثناء التحقيقات. وكثرة القضايا المبرمجة في اليوم الواحد، ليخلص لتشبيه مشروع قانون المحاماة الجديد “بعملية التقدم للخلف”.