نقابة مفتشي العمل متفائلة بتسوية الوصاية لمطالبها

أكدت النقابة الوطنية المستقلة لمفتشي العمل أن نسبة المشاركة في الإضراب الوطني الذي دعت إليه بلغت في يومها الأول 75 بالمائة، وذلك بالاستناد إلى إحصائيات مكاتبها الولائية، مشيرة إلى أن نسبة المشاركة يتم احتسابها حسب عدد المنخرطين المنتمين إلى سلك التفتيش وليس باحتساب جميع موظفي المفتشيات.

من جهة أخرى، أوضح بيان النقابة أن ممارسة حق الإضراب في إطاره القانوني ما هو إلا رسالة لجميع الجهات التي لها سلطة القرار بأنه حان الوقت لإعادة النظر في السياسة المنتهجة تجاه مفتشي العمل وتصحيح النظام القانوني الذي ينظم هذه الوظيفة مع إجراء إصلاحات عميقة في هذا الجهاز.

كما أكدت النقابة على أن مطالبها مشروعة وموضوعية تستمد أساسها من القانوني من الاتفاقيات الدولية للعمل المصادق عليها من قبل الدولة الجزائرية ومن قوانين الجمهورية، موضحة في نفس الوقت أن معالجة المطالب المرفوعة سهلة التنفيذ بحكم أن العدد الإجمالي لمفتشي العمل لا يزال في حدود 1200 مفتش عامل.

وأكدت النقابة أنها لن ولم تغلق باب الحوار والتشاور وأنها متفائلة بتلبية جميع مطالب مفتشي العمل خاصة بعد اللقاء الأخير الذي جمع النقابة بالوصاية، أين تم التأكيد على مشروعية المطالب المرفوعة وأنه قد حان الوقت لرد الاعتبار لمفتش العمل حتى يتسنى لهذا الأخير القيام بدوره في أحسن الظروف وعلى أكمل وجه.. وتواصل الاثنين، إضراب مفتشي العمل في يوميه الثاني والأخير للمطالبة بإصلاح قطاع التفتيش، فيما لم يتسنّى لنا التأكد وفق مصادر رسمية من نسبة الاستجابة الفعلية للإضراب وموقفها من مطالب المحتجين.