نقاط المراقبة إجراء لمكافحة الإرهاب وتأمين المواطن وليس إعاقة له
قال رئيس مصلحة التحريات الجنائية بقيادة الدرك الوطني، العقيد عصمان نبيل، إن نقاط المراقبة الثابتة التي تقيمها مصالح الدرك الوطني عند بعض مداخل المدن الكبرى على غرار ولاية الجزائر العاصمة “تدخل في إطار إجراءات مكافحة الإرهاب وضمان حماية أكيدة للمواطن ومؤسسات الدولة”.
ونفى المسؤول الأمني الرفيع، لدى استفساره من أعضاء المرصد للمرفق العام وطلبة المدرسة الوطنية للإدارة، أن تكون الحواجز المنصبة من قيادة الدرك لإعاقة المواطنين وأوضح “هذا الإجراء الأمني ليس إعاقة تنقل الأشخاص، بل التأمين الجيد لهم”.
وقدم العقيد عصمان، خلال مشاركته في الاجتماع الاخير للمرصد الوطني للمرفق العام لسنة 2017، أمس، والذي خصص لجهاز الدرك، عرضا شاملا حول مهام الجهاز باعتباره مرفقا عاما له علاقة يومية بالمواطن، أوضح خلاله انه من الأهداف الأساسية لهذا الجهاز الأمني “الوقاية من الجرائم المختلفة واستباقها وكذا التقرب من المواطن ضمن إستراتيجيته الجوارية بفضل عديد الإجراءات والآليات منها الرقم الأخضر وبوابة الكترونية خاصة بتقديم الشكاوى”.
وخلال تطرقه إلى الإجرام الالكتروني، أبرز ممثل قيادة الدرك الوطني أن مركز مكافحة جرائم الإعلام الآلي والمعلوماتية الذي أنشئ سنة 2002 “يقوم بعمل كبير من أجل مكافحة هذا النوع من الجريمة، لاسيما القرصنة”، مشيرا إلى أن المركز حقق “نتائج معتبرة”.
وكشف رئيس المرصد الوطني للمرفق العام، عبد الحق سايحي، أن المرصد سيقدم في تقريره السنوي لسنة 2017 الذي سيرفعه الى رئيس الجمهورية مع بداية شهر يناير القادم، العديد من الاقتراحات والتوصيات لتحسين أداء المرافق العمومية التابعة لمختلف القطاعات.
وقال سايحي في تصريح للصحافة، على هامش الاجتماع الأخير للمرصد الوطني للمرفق العام لسنة 2017 أن “المرصد الوطني للمرفق العام سيرفع تقريره السنوي إلى رئيس الجمهورية بداية يناير القادم”، مبرزا أن هذا التقرير يتضمن “ملاحظات عامة حول سير المرافق العمومية والنقائص التي تعرفها بعض المرافق، بالإضافة إلى اقتراحات وتوصيات لتحسين سير وأداء المرافق العمومية في مختلف القطاعات”.
وثمّن التقرير ذاته – حسب سايحي – “الإنجازات التي حققتها المرافق العمومية في بعض القطاعات على غرار المرافق التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وزارة العدل ووزارة التربية الوطنية، وكذا إنشاء لجنة مكلفة برقمنة الإدارات العمومية”، وأوضح المسؤول ذاته أن المرصد “أرسل منذ شهر تقريره المرحلي الأول إلى الوزير الأول”.